كتب محمود عثمانلاول مرة بعد سقوط النظام الحاكم تشهد الساحة تواجدا للحوار حول جهاز الامن الوطنى الذى تم انشائه بدلا من جهاز امن الدولة المنحل فى سابقة هى الاولى من نوعها.حيث وجه قطاع الأمن الوطنى الدعوة للجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين للحوار نحو عمل القطاع وماتراه اللجنة يدعم حقوق الإنسان فى مصر وقد التقى مقرر اللجنة الأاستاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين وأعضاء اللجنة المرافقين له الأستاذ ياسر الفخرانى والاستاذ ممدوح الشويحى والاستاذ احمد عبد الحميد وشرح قيادات القطاع عمل قطاع الأمن الوطنى وأهدافه ومنهج مؤسساته وطلبوا من اللجنة إرسال إسم أى ضابط شارك فى انتهاكات حقوق الانسان لنقله لأنه لن يكون فى القطاع خاصة مكان إلا لمن يحترمون حقوق الإنسان وتناقش وفد اللجنة فيما طرح ودخل أثناء الحوار اللواء حامد عبد الله رئيس القطاع الذى قام بالترحيب بالاستاذ ممدوح اسماعيل والسلام عليه بحرارة لفتت أنظار الحاضرين جميعاً وتحدث رئيس القطاع وأكد على أهمية الحوار وأننا جميعاً نخدم الوطن ومهمتنا هى الوطن فقط بكل شرائحه وأبنائه وكل مامضى من أخطاء جهاز أمن الدولة لن يعود مطلقاً وأكد وعلى عدم وجود ضابط أمن الدولة السابق اشرف قادوس بالقطاع وأنه يوجد تشابه فى الأسماء فقط وأنه لن يكون فى القطاع أى ضابط متهم بالتعذيب وانتهاك حقوق الانسان واتصل بوزير الداخلية الذى أكد على ماقاله وتحدث مع الأستاذ ممدوح اسماعيل وحدد له ميعاد زيارة الأحد 26يونية وقد حدث واستقبل الوزير مقرر اللجنة الأستاذ ممدوح اسماعيل فى مكتبه بوزارة الداخلية بترحاب واستمع لكل شكاوى وطلبات اللجنة العامة لحقوق الانسان ومنها طلب الافراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة وتصفية قوائم الممنوعين من السفر التى وضعها جهاز أمن الدولة السابق وحسن المعاملة داخل السجون واعادة محاكمة من حكم عليهم فى محاكم استثنائية وأحكامها مسيسة مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ والأزهر فى ظل المستجدات الجديدةواعلنت اللجنة عن شكرها لوزارة الداخلية وانها فى انتظار تنفيذ وعد اللواء منصور العيسوى وزير بمراجعة كل هذه الطلبات وتحقيق كل ما يحقق العدالة واحترام حقوق الانسان .
