استقبل اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأحد، ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، غداة استقبال اللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني له على رأس أعضاء اللجنة العامة للحقوق الإنسان بنقابة المحامين، حيث دار اللقاء عن الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة. وقالت اللجنة إن اللقاءين جاء استجابة لدعوة من قطاع الأمن الوطني للحوار عن عمل القطاع، وما تراه اللجنة يدعم حقوق الإنسان في مصر. وضم الوفد مقرر اللجنة المحامي ممدوح إسماعيل، وأعضاء اللجنة ياسر الفخراني وممدوح الشويحي وأحمد عبد الحميد. وشرح قيادات القطاع عمل قطاع الأمن الوطني وأهدافه ومنهج مؤسساته، وطلبوا من اللجنة إرسال اسم أي ضابط تورط في انتهاكات حقوق الإنسان لنقله، لأنه لن يكون في القطاع خاصة مكان إلا لمن يحترمون حقوق الإنسان. وكان اللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني قام بالترحيب بالمحامي ممدوح إسماعيل والسلام عليه بحرارة لفتت أنظار الحاضرين جميعًا. وأكد عبد الله أهمية الحوار، وأشار إلى أنهم جميعًا يخدمون الوطن ومهمتهم هي الوطن فقط بكل شرائحه وأبنائه وكل ما مضى من أخطاء جهاز أمن الدولة لن يعود مطلقًا. ونفى وجود ضابط أمن الدولة السابق أشرف قادوس بالقطاع، وأنه يوجد تشابه في الأسماء فقط ونفى أن يكون في القطاع أي ضابط متهم بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان واتصل بوزير الداخلية الذي أكد على ما قاله. وفي اليوم التالي، استقبل وزير الداخلية مقرر اللجنة في مكتبه بوزارة الداخلية بترحاب واستمع لكل شكاوى وطلبات اللجنة العامة لحقوق الإنسان، ومنها طلب الإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وتصفية قوائم الممنوعين من السفر التي وضعها جهاز "أمن الدولة" السابق وحسن المعاملة داخل السجون، وإعادة محاكمة من حكم عليهم في محاكم استثنائية وأحكامها "مسيسة" مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ والأزهر في ظل المستجدات الجديدة. ووعد الوزير بدوره بمراجعة كل هذه الطلبات وتحقيق كل ما يحقق العدالة واحترام حقوق الإنسان. وأعلنت اللجنة عن ترحيبها بالسياسة الجديدة للوزير ولوزارة الداخلية عامة وقطاع الأمن الوطني خاصة، معتبره أن هذا يعطى الأمل أن تخطو مصر خطوات سريعة في احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكل أفراد المجتمع المصري بدون تمييز. وأوضحت أنها في انتظار الاستجابة الواقعية السريعة لكل طلباتها التي تحقق العدل في وطننا الحبيب لكل المصريين، مناشدة كل مواطن يتعرض لانتهاكات لحقوقه أن يتقدم للجنة بالدليل وكل من يعلم بوجود ضابط أو أمين شرطة معروف بانتهاك حقوق الإنسان ومازال يعمل بالأمن الوطني أو في مكان مؤثر بالداخلية أن يتقدم للجنة بالاسم والمكان والدليل.
