قام رجل الأعمال حسين سالم بسداد إلى نيابة الأموال العامة فى إحدى قضايا الفساد المالى والمعروفة إعلاميًا بقضية "ميدور"، وهى القضية التى تولت نيابة الأموال العامة التحقيق فيها منذ شهور، وتحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا. وقال مصدر قضائي أنه تم حفظ القضية المتهم فيها كلا من نجلى رجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمى و السيد سلامة عبدالمجيد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق و سلامة الشهرى أحد المسئولين بوزارة البترول وحسن عبدالمجيد نائب وزير البترول الأسبق . كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى حققت فى وقائع اتهام رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالإهدار للمال العام لأنه عقد اتفاقًا بين شركته "ميدلك" لتوليد الكهرباء، مع شركة "ميدور" للبترول والتى يمتلكها رجل الأعمال ووزير البترول الأسبق سامح فهمى.