تلقت نيابة الأموال العامة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد ووجدي، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 41 مليون دولار. أكد التقرير أن شركة ميدلك لتوليد الكهرباء والتي يترأس مجلس إدارتها المتهم الهارب حسين سالم تعاقدت مع شركة ميدور لإنشاء محطة كهرباء لها خوفا من تكرار انقطاع التيار خلال عملية تكرير البترول، وتكلف إنشاء تلك المحطة 5 ملايين دولار. وتبين من خلال التحقيقات، صحة ما جاء في بلاغ شركة ميدور لتكرير البترول، بأن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن ولم تولد أي كهرباء لشركة ميدور، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدى بالمال العام وفقا لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار. وأمرت النيابة بمنع كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد ووجدي، ومدير إحدى شركات البترول من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب. وأشار مصدر قضائي إلى أن النيابة ستحيل القضية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الجنايات، وأنه تبقى لها تقرير مباحث الأموال العامة وسماع شهود الإثبات فى القضية، وأقوال أعضاء لجان الخبراء التى شكلتها النيابة تمهيدا للتصرف فيها، ويشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
