وصف المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا، اعتقال مذيع قناة "الجزيرة" أحمد منصور، بالضربة القوية ضد جماعة الإخوان. وقال عبدالرازق، "منصور متهم بالعديد من الجرائم، منها التعذيب والترويج لفيديوهات مزعومة لارتكاب الشرطة المصرية عمليات تعذيب"، موضحا أن القضاء سبق وأصدر بحق منصور حكما بالسجن 15 سنة بتهمة تعذيب أحد المحامين في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011. واعتبر عبدالرازق، خطوة الاعتقال من جانب السلطات الإلمانية إجراء قانوني من دولة تحترم القانون والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، مشيرا إلى أن منصور سيتم عرضه خلال يومين على قاضي التحقيق للنظر في طبيعة مذكرة الاعتقال المصرية والتهم الموجهة إليه، لإصدار قرار بشأن تسليمه للسلطات المصرية من عدمه. أكد رئيس "أمن الدولة" سابقا، أن اعتقال منصور في ألمانيا رسالة قوية تحمل الكثير من المضامين، سواء لعناصر جماعة الإخوان في الخارج الذين يصرون على عدائهم لإرادة الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، أو لمن يتوهم أن الدول الأوروبية يمكن أن تخسر دولة في حجم مصر اقتصاديا وسياسيا من أجل عيون الإخوان، حد قوله. وأوضح عبدالرازق، أن اعتقال مذيع "الجزيرة" سبب ذعرا لعناصر الجماعة الإخوانية التي تتخذ من بعض الدول الأوروبية ملجأ لها، خاصة أن بعض قوانين تلك الدول ينفذ أوامر الاعتقال في حق المطلوبين على منافذ الخروج والدخول لهذه الدول. وطالب عبدالرازق، الإنتربول المصري بإعادة إرسال مذكرات توقيف لجميع دول العالم لكل المتهمين سواء من جماعة الإخوان أو المتهمين في جرائم سرقة وتهريب أموال الشعب المصري، مشيرا إلى أن تغاضي بعض الدول عن بعض المتهمين الأجانب الموجودين على أراضيها، حال أنه لا يمثل تهديدا لها أو أن تكون الدولة التابعين لها غير مهتمة باستردادهم لمحاكماتهم. كانت الشرطة الألمانية أوقفت في مطار برلين، الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات المصرية.
