قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى المصري لحقوق الإنسان، إن :"اختيار الأسماء فى قائمة العفو الرئاسى التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت وفق معايير «أمنية بحتة وليس سياسية»، متابعا: "القائمة خلت من النشطاء المحبوسين على خلفية قضايا التظاهر". وأضاف إسحاق: "قائمة الرئاسة لم تضم غير اسمين فقط من القائمة التى تقدم بها المجلس من قبل" من جهته، قال رئيس منظمة الإصلاح الجنائى محمد زارع، إن قائمة العفو المعلنة والخالية من الرموز والنشطاء السياسيين" شىء روتينى تفعله وزارة الداخلية دائما مع السجناء فى الأعياد الدينية والقومية، وليس العفو الذى توقعناه من الرئيس عبدالفتاح السيسى". وقال صفوت سمعان مدير مركز وطن بلاحدود :"غالبية المفرج عنهم من جماعة الإخوان المحظورة والمؤيدين لهم باستثناء سجين واحد عضو الالتراس وبعضهم متورط فى التظاهر بدون تصريح تأييداً للاخوان وحرق منشأت شرطية وكنائس بمحافظة أسيوط" يذكر أن المستفيدين من القرار الجمهوري بالعفو عن 165 من المسجونين المعاقبين في قضايا خرق قانون التظاهر وجنح أخرى مرتبطة بالتجمهر وقطع الطرق والانتماء لجماعة محظورة، ومعظمهم ممن صدرت ضدهم الأحكام في قضايا تتعلق بمظاهرات وفعاليات لجماعة الإخوان ومؤيديها في أحياء القاهرة والمحافظات المختلفة. وكشف قائمة العفو أسماء مدانين في أحداث الأزهر واقتحام المشيخة وأحداث رمسيس الأولى والزيتون وقضايا الانتماء للإخوان.
