طالبت عدة مؤسسات ومنظمات حقوقية بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنفاق المالي للمرشحين ووضع سقف مالي مناسب للإنفاق على الدعاية الانتخابية لا يتجاوز 3 ملايين جنية للتصدي لاستخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.جاء ذلك ضمن المقترحات القانونية التي تقدمت بها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديلات المقترحة لقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.كما طالبت المنظمات بصياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية ويتصدى للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد ويقوم على نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة .وأشارت التعديلات إلى عدم الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين ، ونسبة كوتة المرأة في تشكيل مجلس الشعب، وإلغاء التمييز الايجابي لبعض فئات المجتمع.ونادت المنظمات بأحقية المصريين بالخارج في التصويت بانتخابات مجلس الشعب ، عن طريق تخصيص عدة مقاعد نيابية في المجلس للمصريين فى الخارج وفق كثافة وجودهم في المناطق الجغرافية.بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل ليشمل جميع مراحل العملية الانتخابية من أعداد السجلات من بطاقات الرقم القومي للناخبين ،وكشوف المرشحين ،ومرحلة الانتخاب ،ومرحلة إعلان النتائج النهائية.
