قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان عدة مقترحات قانونية إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديلات المقترحة لقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، حيث جاءت بصورة تراعى طبيعة الظروف السياسية ومرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر بعد الثورة، ورغبة الشعب المصري فى نزاهة وحرية وديمقراطية الانتخابات وتعبيرها عن الارادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس الشعب . ومن المقترحات التي قدمتها المؤسسات سالفة الذكر: صياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية ويتصدى للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد ويقوم على نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة . عدم الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين ، ونسبة كوتة المرأة في تشكيل مجلس الشعب، وإلغاء التمييز الايجابي لبعض فئات المجتمع. أحقية المصريون بالخارج في التصويت بانتخابات مجلس الشعب ، عن طريق تخصيص عدة مقاعد نيابية في المجلس للمصريين فى الخارج وفق كثافة وجودهم في المناطق الجغرافية. الإشراف القضائي الكامل ليشمل جميع مراحل العملية الانتخابية من أعداد السجلات من بطاقات الرقم القومي للناخبين ،وكشوف المرشحين ،ومرحلة الانتخاب ،ومرحلة إعلان النتائج النهائية. إلغاء تمثيل وزارة الداخلية في لجان تلقى وفحص طلبات المرشحين والتظلمات فى الترشيح وقصر تشكيل اللجان على رجال القضاء. مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنفاق المالي للمرشحين ووضع سقف مالي مناسب للإنفاق على الدعاية الانتخابية لا يتجاوز 3 ملايين جنية للتصدي لاستخدام المال السياسي في التأثير على أرادة الناخبين.
