أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارابإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس إسماعيلعبد المنعم زيدان وكل من المهندس هشام مسعدالحارونى والمهندس أحمد مصطفىالفرارجى نائبان للرئيس.وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء أن القرار تضمن أنيضم مجلس إدارة الهيئة فى عضويته كلا من المستشار أحمد وجدى عبد الفتاح ممثلالمجلس الدولة والدكتور محمود عيسى ممثلا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومحمدأميرى ممثلا لوزارة المالية وأسامة صالح ممثلا لوزارة الاستثمار .كما يضم مجلس الإدارة كلا من الدكتور مصطفى مدبولى ممثلا لوزارة الإسكانوالمرافق والتنمية العمرانية وعمرو الدسوقى ممثلا لوزارة الدولة للتنمية المحليةوالمهندس أحمد محمد حجازى ممثلا لوزارة الدولة لشئون البيئة وكل من المهندس عمرالشوادفى والمهندس حسن أحمد المهدى والدكتور محمد عبد المعطى زاهر أعضاء من ذوىالخبرة.وصرح الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الهيئة العامةللتنمية الصناعية بتشكيلها الجديد بدأت فى ممارسة مهامها فى تنفيذ السياساتالصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات المادية والفنية والإجرائيةللمستثمرين فى قطاع الصناعة فى إطار الخطط الطموحة للحكومة لزيادة معدلات نموالاستثمار الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالىوالتصدير وبالتالى زيادة قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة.وقال الصياد إن الهيئة بتشكيلها الجديد ستعمل على حل معوقات الاستثمارالصناعى ، خاصة فيما يتعلق بتخصيص وتسعير وتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاءالمشروعات الصناعية.وأضاف أن الهيئة ستقوم بوضع وتنفيذ خطط متكاملة للتنمية الصناعية فى إطار توجهالدولة لزيادة دور القطاع الصناعى فى التنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة منخلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الفنية والإجرائية لتحقيق طفرة فىمعدلات نمو الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتنفيذ الخططوالسياسات اللازمة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكون والخامات المحلية فىالإنتاج الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية.وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات وتوجيهات لإدارة الهيئة للعمل على تحسينالصورة الذهنية لدى المتعاملين مع الهيئة ليكون دورها هو التسهيل وليس التعقيد،موضحا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى تحقيق استراتيجية الوزارةللتنمية الصناعية بشكل متوازن جغرافيا وقطاعيا وإنشاء تجمعات صناعية جديدة وتوسيعالمناطق القائمة.ونوه بأن الهيئة هى الجهة المسئولة أيضا عن وضع القواعد العامة لتحفيزالمستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط هذه الحوافز بمعايير محددة للانتاجوالتشغيل والتصدير أو أى أهداف تنموية أخرى ، وتقوم الهيئة أيضا بتهيئة المناخالمناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية.
