تقدم ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين ومحامى الجماعات الإسلامية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عصام شرف بصفته رئيس مجلس الوزراء الذى قام بإعداد قانون دور العبادة الموحد مطالبا بمنع تطبيق قانون دور العبادة الموحد والتحقيق مع السيد عصام شرف بصفته رئيس الوزراء الذى أقر القانون الذى يخالف الدستور وقواعد العدالة التى أسستها مبادىء الشريعة الاسلامية ويهدد السلام الإجتماعى والوحدة الوطنية والتحقيق مع كل من ساهم فى وضع هذا القانون والغرض من تشريعه .وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 8266 لسنة 2011، بلاغات النائب العام، أن مرسوم قانون دور العبادة الموحد الذى أقره مجلس الوزراء يخالف الدستور وقواعد العدالة التى أسستها مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية حيث أنه أخترع أسلوبا جديدا لتحديد أماكن بناء دور العبادة وهى 1كم بين كل دور للعبادة والذى يليه دون النظر للكثافة السكانية.وأكد البلاغ أن مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى أشرف عليه وأعده مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف تضمن بنوداً تهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية بفتن خطيرة.وطبقا لما جاء فى نص البلاغ الذى حصلت جريدة النهار المصرية على نسخة منه فان الشاكين لم يسمعوا فى العالم عن قانون موحد لدور العبادة فى دول بها عدة أديان بهذا الشكل الذى يتنافى مع أبسط قواعد العدالة، لأن مصر بلد الإسلام التى اشتهرت بمدينة الألف مئذنة، وبقيت فيها الكنيسة بجانب أقدم وأول مسجد للدلالة على تسامح الإسلام، مشيرا إلى أنه لم يوجد قانون عبر 14 قرنا يحدد عدد المساجد، ويمنع المسلمين من الصلاة، كما جاء فى هذا القانون المشبوه.وأشار البلاغ أن مشروع القانون يلزم لبناء المسجد أن يبنى على مساحة 1000 متر مربع وهو يعارض حديث النبى صلى الله عليه وسلم القائل فيه من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة دخل الجنة ,فالرسول والشريعة الاسلامية لايشترط مساحة للمسجد والقانون المشبوه يحدد مساحة الف متر ومثل هذا المبنى يتكلف الآن عدة ملايين والغالبية العظمى من المسلمين فقراء بسبب سياسة حسنى مبارك الظالمة التى أفقرت المسلمين فى مصر وبالتالى لا تملك الغالبية المسلمة البناء فى الأرض الفضاء إلا بعد مرور عدة سنوات لانها لا تملك المبلغ المطلوب لبناء مسجد على مساحة الف متر لان نظام مبارك البائد أفسد الحياة الاقتصادية وجعل غالبية الشعب المسلم فقراء وبالتالى مشروع القانون يسمح لمن يمللك المليارات والملايين من المسيحيين أن يبنى بسرعة الكنائس فضلاً عن أن يشترى عدة عمارات فى أماكن مزدحمة بالشراء مما يسمح ببناء كنائس بكثرة لاتتناسب مع عدد السكان المسيحيين ولااحتياجتهم التعبدية مطلقاً ويتسبب فى فتنة لايعلم مداها الا اللهوأوضح أن الغالبية المسلمة لا تملك البناء فى الأرض الفضاء إلا بعد مرور عدة سنوات، لأنها لا تملك المبلغ المطلوب لبناء مسجد على مساحة ألف متر، بسبب نظام مبارك البائد الذى أفسد الحياة الاقتصادية، وجعل غالبية الشعب المسلم فقراء، وبالتالى مشروع القانون يسمح لمن يملك المليارات والملايين من المسيحيين أن يبنى بسرعة الكنائس، ويسحب الشرعية ويجرم عشرات الآلاف من الزوايا الموجودة حاليا، والتى يجب أن تظل قائمة حتى تمام بناء ال 52000 مسجد على الأقل، ليتم استيفاء حق المسلمين فى المساجد بالنسبة لعددهم وحاجتهم، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع، ومراعاة حق الجميع فى العبادة باطمئنان ويسر، والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء وكل من ساهم فى وضع هذا القانون.كما وجه ممدوح إسماعيل إنذارا حمل الرقم 8278 لرئيس مجلس الوزراء على يد محضر، لمنع صدور قانون دور العبادة الموحد.
