تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومحامين آخرين ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بفتح باب التحقيق مع كل من ساهم في وضع مشروع قانون دور العبادة الموحد، معتبرا أنه يهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. وحذر البلاغ الذي تم تقديم بنسخة منه إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أن مشروع القانون – وفق ما تناقلته وسائل الإعلام- تضمن بنود لو طبقت لاشتعلت مصر غضبًا وتهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية بفتن خطيرة لا يعلم مداها إلا الله. واتهم البلاغ واضع هذا القانون بأنه "يخلق الفتنة الطائفية خلقًا ويؤسس للصراع والنزاع والفتنة في مصر تمهيدًا للتدخل الأجنبي وتقسيم مصر وتحقيق أهداف الصهيونية"، على حد قوله. واعترض بشكل خاص على منح الترخيص لبناء المساجد والكنائس وفق بالمسافة واحد كم بين كل مبنى للعبادة وآخر، في حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان في توافر مباني العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد 60 في60، أو واحد متر في واحد متر، في حين أن مساحة واحد كم مربع في القرى المزدحمة والمناطق الشعبية وكمناطق العمارات العالية تزيد الكثافة في كم المربع لتصل إلى عدة الآلاف لا يكفيهم مبنى للعبادة واحد. وتساءل: أين يصلى عشرات الملايين من المسلمين؟ هل بالشوارع لعدم كفاية مساحة المساجد أم سوف تجرم الصلاة بالشوارع؟ ولماذا يصلى المسلمون في الشوارع ؟ والمسيحيون يصلون في كنائسهم في راحة ويسر؟!. وقال إنه وفق ذلك سيلجأ المسلمون لبناء دار آخر بالابتعاد واحد كم لبناء مسجد مما يدخلهم في حيز منطقة أخرى مبنى فيها بناء للعباد "مسجد"، وبالتالي يحرمهم القانون من حقهم العالمي من الحصول على دار عبادة وفقا لعددهم في المنطقة. واستند البلاغ إلى أن وزارة المواصلات تجعل المسافة بين محطة الأتوبيس والأخرى لا تزيد عن 500 إلى 600 متر، لأنها تعتبر مسافة كبيرة على الأفراد للسير على أقدامهم لقضاء أعمالهم فتوفر لهم مواصلة لتنقلهم من مكان لآخر، وأنه من باب أولى فتحديد مسافة واحد كم كبيرة جدا على الشيوخ والأطفال والمرضى والمعاقين لأداء الفروض الخمس بالمسجد كما تأمر بذلك الشريعة الإسلامية. وذكر أنه وفق "القانون المشبوه والمتهم بمعاداة المسلمين" فإن المسلم سيقطع يوميًا مسافة 10 ألاف متر ذهابًا وإيابًا، متسائلاً: هل يعقل هذا في أي قانون في العالم إنها الفتنة والنار التي تطل برأسها لتشعل مصر. وحذر من أن القانون سيتسبب في أخطار تفجر الفتن باعتماده على معيار المسافة المشبوه وعدم اعتماد الكثافة كمعيار عالمي في تحديد الحقوق في بناء دار العبادة، ويجعل الحق لكل مسيحي أو أسرة في بناء كنيسة مادمت أقرب كنيسة تزيد على واحد كم، في حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثر لا تملك قانونًا بناء مسجد لأن هناك مسجد على مسافة واحد كم متر على الرغم أن من يصلى في الشارع عشرات أضعاف من يصلى بالمسجد. وهاجم البلاغ مشروع القانون لأنه لا يهتم أبدًا بالحق الإنساني والإسلامي للمسلمين في حين يجعل من حق فرد واحد قبطي أو أسرة واحدة قبطية على 1000 متر من دور العبادة وبالتالي سيبنى عشرات الآلاف من الكنائس وهو حق محروم منه عشرات الملايين من المسلمين يصلون في الشوارع. واعتبر تقييد البناء على مساحة 1000 متر مربع يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة دخل الجنة"، فالرسول والشريعة الإسلامية لا يشترط مساحة للمسجد، بينما القانون يحدد مساحة 1000 متر ومثل هذا المبنى يتكلف الآن عدة ملايين والغالبية العظمى من المسلمين فقراء، بسبب سياسة حسنى مبارك الظالمة التي أفقرت المسلمين في مصر، وبالتالي لا تملك الغالبية المسلمة البناء في الأرض الفضاء إلا بعد مرور عدة سنوات، لأنها لا تملك المبلغ المطلوب لبناء مسجد على تلك المساحة المحددة. في المقابل، قال إن مشروع القانون يسمح لمن يمللك المليارات والملايين من المسيحيين أن يبنى بسرعة الكنائس، فضلاً عن أن يشترى عدة عمارات في أماكن مزدحمة بالشراء مما يسمح ببناء كنائس بكثرة لا تتناسب مع عدد السكان المسيحيين ولا احتياجاتهم التعبدية مطلقًا ويتسبب في فتنة لا يعلم مداها إلا الله. وأشار أيضا إلى أن القانون يسحب الشرعية ويجرّم عشرات الآلاف من الزوايا الموجودة حاليا والتي يجب أن تظل قائمة حتى تمام بناء ال 52000 مسجد على الأقل، حتى يتم استيفاء حق المسلمين في المساجد بالنسبة لعددهم وحاجتهم. كما أن القانون يجرم بناء المساجد على شواطئ الترع، وهو بذلك – كما يقول البلاغ- يمنع المسلمين من الصلاة، لأن الإسلام لم يشترط شكل المسجد للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". وأكد مقدمو البلاغ أنهم مع حق كل إنسان في عبادته ويكون ذلك بتطبيق الميثاق العالمي المعروف باسم الحق في العبادة الذي يؤسس الحق في دور العبادة على الكثافة السكانية، "أمّا اختراع مجلس الوزراء فهو يزيد الفتن ويشعل مصر ويجامل مجاملة خارج كل قواعد للعدالة عرفتها البشرية"، وفق قولهم. وطالبوا أيضا بحتمية خضوع تمويل الكنائس من الداخل والخارج لرقابة الدولة كما يخضع تمويل المساجد، مؤكدين أن المسيحيين في مصر رحبوا بالقانون إلا في نقطة واحدة جعلت البعض يحارب بكل طريق وأسلوب ويلجأ للضغوط الخارجية لمنع الاطلاع على مصادر أموال الكنيسة والتبرعات الخارجية المجهولة المصادر والأغراض التي تصرف فيها والمخصصة لصرفها داخل وخارج مصر. وأشاروا إلى أن تمرير هذه النقطة يؤسس اعتراف للكنيسة بدولة مستقلة كالفاتيكان بايطاليا ولكن بمظهر آخر غير معروف في العالم إلا في عصور الظلام وعصور هيمنة الكنيسة على الدولة وهو يمتد سلطان الكنيسة بطول مصر وعرضها على كل كنيسة ودير ومبنى أدارى مبنى حاليا ومستقبلا. لكنهم أكدوا أن دولة الفاتيكان تنحصر في مساحة محددة داخل مدينة روما الإيطالية فقط ولا يمتد سلطانها الإداري سنتيمتر متر واحد خارج أسوارها في مساحة لا تزيد على 100 فدان بالملحقات، ضاربين المثل بدير أبو مقار البالغ مساحته 2700 فدان، ودير أبو فانا 600 فدان، ودير مارمينا 600 فدان وغيره من عشرات الأديرة وكل الكنائس لا سلطان للدولة عليهم. وطالب البلاغ بإيجاد سلطان دولة القانون على الجميع، معبرا عن تأييده حق الجميع في العبادة باطمئنان، معتبرا أن هذا التشريع يؤجج الطائفية ويجامل ولا يهتم إلا بطائفة على حساب غالبية الشعب المسلم.
