أكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراءالأسبق أنه لا يمكن لنا نقل خبرات الدول الأخرى كما هي لأن مصر دولة لهاخصوصيتها ومرت بمراحل تاريخية منذ ثورة 1952 ولذا لابد من إحداث توافق مع هذهالخبرات موضحا أن ما تم إنجازه بعد ثورة 25 يناير كان كبيرا وحدثت خطواتحاسمة في أشهر قليلة والتي تعد معجزة في التاريخ .جاء ذلك في كلمته اليوم خلال جلسة تحت عنوان التحولات الاقتصادية الكليةوالتغلب علي الفوارق الاقتصادية في ثاني أيام المنتدي الدولي حول مساراتالتحولات الاقتصادية : خبرات دولية ودروس مستفادة..وأضاف أن الشباب في الثورة المصرية طالبوا بالديمقراطية والكرامة والعدالةالاجتماعية ..مشيرا إلي أن ما تحقق في مصر شيئ يفوق الخيال وله تأثير سياسي كبيربتنحي الرئيس السابق وحل البرلمان ولكن له آثاره السلبية علي الاقتصاد حيثانخفض معدل النمو من 7 في المائة إلي 2 في المائة و ارتفعت أسعار مواد الغذاءخاصة القمح والسلع الوسيطة و ارتفعت معدلات البطالة بسبب الوافدين من ليبيا .وشدد علي ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية ومع الدول الأجنبية الأخرىلمواجهة آثار الثورات في المنطقة العربية موضحا أن السياحة في مصر بدأت فياسترداد حركتها بينما تأثرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدتتراجعا مما يتطلب العمل علي استعادة الحالة الأمنية والاستقرار .وطالب الحكومة المصرية بإعطاء أولوية للقضاء علي الفقر التي تعمل علي نقلالناس إلي وضع حضاري أفضل من خلال مشروعات تخرجهم من حالة البؤس والظلم إليالاستقرار فضلا عن معالجة الفجوة بين الأحد الأدني والحد الأعلى من الأجور في ظلانفلات بين أجور تبلغ 150 جنيها ومليون جنيه مؤكدة علي أهمية وضع آليةللتعامل مع الخارجين عن القانون خاصة البلطجية حتى لا تضيع هيبة الدولة .وقال سيرجو بيطار وزير المالية الأسبق في حكومة الرئيس اليندي في شيلي فى كلمةله خلال الجلسة أن بلاده واجهت مصاعب ومشاكل كثيرة في المرحلة الانتقالية وقدوجدت الحكومة في حاجة إلي تلبية مطالب الشعب ووضع سياسية اقتصادية عامةوالإدارة بكفاءة للسيطرة علي رأس المال الهارب وتوفير الحماية الاجتماعية .وشدد علي الحاجة إلي وضع سياسية اجتماعية قوية وأن يكون لرئيس الحكومةالسلطة الكافية لمواجهة المصاعب وحل مشاكل البطالة و العمل علي تطوير التعليموإقامة البنية التحتية بهدف الإرتقاء بالوضع الاجتماعي وإحداث استقرار.وأشار إلي أن التضخم قد بلغ في شيلي 30 في المائة مما دعا الحكومة إلي تبنيشعار نمو مع الانصاف مما خلق الشعور بالثقة بين الحكومة والشعب مضيفا أنالحكومة في شيلي عملت علي إبرام عدة اتفاقيات مع عدد من دول أمريكا الجنوبيةوالولاياتالمتحدة ثم بعد ذلك مع الهند والصين .كما تبنت الحكومة في شيلي تدابير رامية إلي تمويل الصادرات ووضع سياسية لسعرالصرف والاستفادة من المساعدات الأجنبية لتحقيق التنمية وتشجيع السياساتالرامية إلي الربط بين القطاعين العام والخاص وتعديل التشريعات الخاصة في هذاالشأن.وقال سيرجو بيطار إن الحكومة الشيلية بعد نهاية نظام الدكتاتورية نجحت فيالقضاء علي الفقر بنسبة 6ر3 في المائة من خلال دعم حذر للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة وإعطاء تمويل لمتوسطي الدخل واستثمرت في التعليم خاصة للأطفالالفقراء بالبقاء في مدارسهم لأطول فترة ممكنة بدلا من منازلهم وفي تقديم الخدماتالصحية المحلية ورفع الحد الأدنى من الأجور الذي نتج عنه تعافي الاقتصادوليس العكس.وأفاد بأن العمل علي القضاء علي انتهاكات حقوق الإنسان كانت من ضمن أولوياتالحكومة في شيلي لأنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية بدون عدالة ..مشيرا إلياستمرار المحاكمات في قضايا الفساد ومحاسبة مرتكبي قضايا حقوق الإنسان مثلالتعذيب والقتل والاختفاء حتى الآن فضلا عن وضع نظام لمكافحة الفساد وإحكامالرقابة وتبني قوانين الشفافية والمحاسبة .وشدد علي ضرورة مشاركة المرأة في عملية الديمقراطية ودعم مشاركة الشباب حتىيتحملوا المسئولية في عملهم في المستقبل .وبدوره قال ماك مهراج كبير مفاوضي المؤتمر الوطني الأفريقي في فترةالتحول بجنوب أفريقيا أنه تولي حقيبة وزارة النقل في حكومة نيلسون مانديلاوالتي لم تكن لها وجود من الأساس وأن بلاده استفادت من التجارب والأخطاء حتىتحقق النجاح موضحا أن دول حركة عدم الانحياز التي تعد مصر من الدول المؤسسة لهاعملت علي سد الفجوة بين القوي والحد من سيطرة الدول الكبرى ولكن الحركة لم تنجحفي إحداث تغيير في العالم .وأضاف أن كل بلد تختلف عن الأخر حيث واجهت جنوب أفريقيا تحديا بسبب النظامالعنصري والتعصب وكل شيء كان يسير لمصلحة الفئة القليلة وهم البيض بينماالأغلبية الساحقة في المجتمع كانوا يعيشون في قاع المجتمع ويعملون في وظائفحقيرة .. مشيرا إلي أن اقتصاد جنوب أفريقيا كان يوصف بأنه اقتصاد مغلق أمامالعالم أجمع بسبب الحملة العالمية لعزل نظام الفصل العنصري مما تطلب كسر هذاالحصار والتوسع في النشاط التجاري والقضاء علي السيطرة الاحتكارية .وأفاد بأن نسبة البطالة كانت تبلغ 25 في المائة في جنوب أفريقيا مما دعاإلي الحكومة إلي وضع خطة للقضاء عليها فضلا عن التوسع في قطاع الإسكان الذيلم يحقق تقدما ملموسا مطالبا من الحكومة المصرية بالعمل علي التواصل مع الشعبالمصري لمشاركتهم برامجهم .
