واصلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنىي، وعلى رأسهم المحامي، حمادة علي عفيفي، عن هشام عبد النعيم محمد، ودرية سعد محمد، وعثمان محمد عثمان، وأيمن أبوالمجد، وسيد مبارك، ويحيى أمين، وحسني مبارك حسني وأحمد حسن محمود، وآخرين، وادعى مدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والمحامي مصطفى عبد العزيز، عن أحد المجني عليهم، وادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف جنيه، وردد قائلاً: إحنا كل اللي عايزينه فلوس الناس.. وفي ناس ماتت بسبب النصب ده. كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالاً بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحًا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال. وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015. وسبق لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.
