قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنه سيتم الانتهاء من 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" موزعة على عدد من المحافظات بنهاية 2015، بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار جنيه. وأضاف أن تمويل الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة يتم وفقا للميزانية المخصصة لوحدات الإسكان الاجتماعى، إلى جانب مساهمة دولة الإمارات بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية ضمن المنحة الإماراتية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، والتي من المقرر الإعلان عن تسليمها خلال شهر مايو المقبل، عقب انتهاء أعمال التشطيبات النهائية للوحدات. ولفت في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة بإذاعة راديو مصر، إلى الانتهاء من تسليم 72 ألف وحدة سكنية خلال الأشهر الماضية وجار استكمال باقى الوحدات السكنية. وأكد عباس على أن جميع الوحدات السكنية المقدمة لمحدودى الدخل يتم تسليمها كاملة التشطيب بالإضافة إلى توصيل كافة المرافق الرئيسية بها، لافتا إلى استهداف الصندوق بالبناء على أملاك الدولة وسد احتياجات المحافظات المختلفة من الإسكان. ومن ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم إقرار الموازنة المالية للصندوق خلال العام المالي 15/2016 بقيمة 11 مليار جنيه، والتي تعد أضخم موازنة مالية في التاريخ يحظى بها الصندوق لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة". وأضاف أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى يختص بتمويل إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى المدعمة لمحدودى الدخل، خارج موازنة وزارة الإسكان. وأوضح أن ارتفاع الموازنة المالية للصندوق إلى 11 مليار جنيه يمثل تحديا جديدا وتأكيدا على جدية الدولة في حل مشكلات الإسكان، برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة والتحديات التي تجابهها الدولة. وأشار إلى أن فكرة تدشين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تأتى تفعيلا لمبدأ العدالة الاجتماعية، واعترافا بحق المواطن في توفير وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قبل الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء الصندوق بقرار وزارى لعام 2014. وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق عبارة عن مجلس وزراء مصغر حيث تتولى إدارته 6 وزارات بالمجموعة الاقتصادية وهى وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعى، لافتًا إلى اختصاص الصندوق بوضع آليات وسياسات البناء بمصر إلى جانب تحديد أولوية المناطق المستهدفة بالبناء. ولفت إلى أن إنشاء الصندوق يأتى ضمن التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الإسكان الاجتماعى، بهدف حل أزمة تمويل وحدات محدودى الدخل، كما تم فرض حزمة من العقوبات الرادعة لمحاربة مافيا الاتجار بالوحدات السكنية المدعمة وضمانًا لوصول دعم الإسكان لمستحقيه، وتتضمن العقوبات المفروضة إقرار عقوبة الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه في حالة تزوير المستندات المقدمة للحصول على الوحدة السكنية، أو الاتجار بها.
