أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى، أنه سيتم إقرار الموازنة المالية للصندوق خلال العام المالي 15/2016 بقيمة 11 مليار جنيه، والتي تعد أضخم موازنة مالية فى التاريخ يحظى بها الصندوق لدعم مشروع الاسكان الاجتماعى "المليون وحدة". وأضاف عباس، فى إنفراد خاص لبرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى يختص بتمويل إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى المدعمة لمحدودى الدخل، خارج موازنة وزارة الاسكان. وأوضح أن إرتفاع الموازنة المالية للصندوق إلى 11 مليار جنيه تمثل تحدى جديد وتأكيد على جدية الدولة فى حل مشكلات الاسكان، برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة والتحديات التى تجابهها الدولة. وأشار إلى أن فكرة تدشين صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى تأتى تفعيلا لمبدأ العدالة الاجتماعية التى تضمنهتا ثورة يناير، وإعترافا بحق المواطن فى توفير وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قبل الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الصندوق بقرار وزارى لعام 2014. وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق عبارة عن مجلس وزراء مصغر حيث تتولى إدارته 6 وزارات بالمجموعة الاقتصادية وهم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى ووزارة التنمية المحلية والاسكان والتضامن الاجتماعى، لافتاً إلى إختصاص الصندوق بوضع آليات وسياسات البناء بمصر إلى جانب تحديد أولوية المناطق المستهدفة بالبناء. ولفت إلى أن إنشاء الصندوق يأتى ضمن التعديلات الجديدة التى أجريت على قانون الاسكان الاجتماعى، بهدف حل أزمة تمويل وحدات محدودى الدخل، كما تم فرض حزمة من العقوبات الرادعة لمحاربة مافيا الاتجار بالوحدات السكنية المدعمة وضماناً لوصول دعم الاسكان لمستحقيه، وتتضمن العقوبات المفروضة إقرار عقوبة الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه فى حالة تزوير المستندات المقدمة للحصول على الوحدة السكنية، أو الإتجار بها.
