تقدَّم النائب تيمور عبد الغني بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول إهدار المال العام وتضييع حقوق الدولة في شركة (تنمية القرى الذكية) وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في 30/12/2008م والمحرر في 18/ 3/2009م.وأوضح النائبُ أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن العديد من المخالفات منها قيام الشركة بممارسة نشاط تقسيم وبيع الأراضي والمقدمة كحصة من وزارة الاتصالات كمساهمة في رأس مال الشركة، وهو ما لا يتضمنه نشاطها المحدد بالنظام السياسي، ومما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.وقال النائب: رغم عدم التزام شركة لبنك باتفاقية بيع الأرض الموقعة في 15/4/2002م بشأن شراء مساحة قدرها 1000 متر بالقطعة و8 بسعر المتر 1.300 جنيه والمسدد منها دفعة حجز بواقع 10 % بإجمالي (130) ألف جنيه، وعلى الرغم من عدم الالتزام بالاتفاقية التي نصت على سداد باقي القيمة واستكمال البناء خلال 18 شهرًا، إلا أنه قامت الشركة بتفعيل التعاقد السابق لصالح شركة سفنكس العقارية بعد تنازل شركة لبنك للشركة المذكورة بتاريخ 7/2007 مع زيادة المساحة المتعاقدة عليها من 1000 متر إلى 3000 متر وبنفس سعر البيع لعام 2002 والبالغ 1300 جنيه للمتر على الرغم من ارتفاع أسعار الأراضي بالقرية لنحو 10 آلاف جنيه للمتر، خلال عام 2007 . وقد تم تفعيل الاتفاق مع شركة حمزة لمساحة قدرها 4000 متر مربع بنفس الصورة السابق ذكرها مع شركة سفنكس.وأوضح عبد الغني أنَّ رصيد العملاء بلغ 40.565 مليون جنيه دون أن تفعل الشركة الاتفاقيات المعقودة مع الشركات المعنية لتحصيل مديونيات تلك الشركات.وطرح النائب عدة أمثلة على ذلك منها نحو 7 ملايين جنيه مستحقة على وزارة الاتصالات نظير خدمات ونظافة وأمن و6 ملايين جنيه مستحقة على شركة اتصالات مصر منه نحو3.3 ملايين جنيه مطالبات تكييف و2.7 مليون جنيه إيجارات مبان و1.261 مليون جنيه مستحقة على شركة أوراكل عن خدمات صيانة ونظافة منذ يناير 2008 حتى ديسمبر 2008م، و1.015 مليون جنيه مستحقة على الهيئة القومية للبريد عن خدمات صيانة ونظافة و4.471 ملايين جنيه مستحقة على الشركة المصرية للاتصالات عن خدمات صيانة ونظافة منذ عام 2007م وما بعدها.وأكَّد النائبُ أنَّ أرصدة العملاء تتضخم لتصل إلى نحو 46 مليون جنيه في 31/12/2008 مقابل 21 مليون جنيه في 31/12/2007 على الرغم من انخفاض إيرادات النشاط على 231 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008 مقابل 251 مليون جنيه في العام السابق الأمر الذي يعكس ضعف المعدلات.
