كتب:علي رجبأكد تقرير حديث لسى آى كابيتال للبحوث على ان المؤشرات والدعم الدولي للاقتصاد المصري يؤكد على مقومات وقوة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وقد بدأ عدد الشركات الجديدة فى الارتفاع خلال شهر مارس ليبلغ 462 شركة مقارنة ب 261 شركة فى شهر فبراير فى حين شهد عدد الشركات الجديدة في الربع الأول من عام 2011 تراجعا بمقدار 35% مقارنة بالعام السابق و 22% مقارنة بالربع الساق .وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت خطوات تعتبر محفزات للاستثمار من خلال تكايدها على دعم الاقتصاد الحر وتنمية لقطاع الخاص وقامت بإلغاء الموافقة المبدئية لهيئة التنمية الصناعية على تاسيس مشروعات صناعية وقامت أيضا بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل فروع الشركات الى 3 ايام بدلا من الفترة الزمنية التي تتراوح بين 4- 6 اشهر ومد فترة سريان ترخيص الاستيراد والتصدير إلى ما بين 3 إلى 5 أعوام بدلا من الفترة التي تتراوح بين 6 أشهر وعام .وتابع التقرير إلى أن إعلان البنك الدولي مؤخرا عن تقديم تمويل فوري لمصر وإظهار العديد من الدول والمؤسسات الدولية دعمها للاقتصاد المصري حيث أعلنت فرنسا عن تمويلات فوريةوأكدت ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو فى الاقتصاد المصري خلال العام الجاري ومن المتوقع ان تؤدى إمكانية حصول مصر على قروض الى دعم عجزها المالي خاصة بعد تخصيص 10.2مليار جنيه إضافية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بالإضافة الى التمويلات البالغة 2.8 مليار جنيه المضافة مسبقا مما سيعمل على زيادة المبالغ المخصصة فى الميزانية لإمدادات السلع الغذائية الى 26.6مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه ومن المتوقع ان يؤدى ارتفاع أسعار السلع والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لاسترضاء الشعب والمحافظة على الاستقرار الى زيادة بند النفقات فى الميزانية الحكومية أما على صعيد الإيرادات فان انخفاض ربحية الشركات سوف يؤدى الى تراجع الايردات الحكومية حيث تمثل الضرائب نسبة 65% من اجمالى الإيرادات مما سيؤدى الى ارتفاع نسبة العجز فى الميزانية فى الناتج المحلى الاجمالى لتصل ل 8.8% فى العام المالى 2010- 2011 مقارنة ب 8.5% فى التوقعات الحكومية .
