أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية وبعض الأحزاب قوائم بأسماء المحتجزين فى قضايا الرأى والتظاهر، الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال العنف والتخريب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإفراج عنهم ضمن المبادرة التى تبناها بإطلاق سراح أكبر عدد من الشباب والفتيات المحبوسين، فيما تعكف أحزاب أخرى على إعداد قوائم بالشباب المنتمين إليها للإفراج عنهم. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل قائمة ضمت 600 محتجز، وطالبت بإصدار قرار بالإفراج عنهم، ضمن المبادرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، للعفو عن المحتجزين الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف. وأضاف «إسحاق»، الذى تحفظ على ذكر أسماء الشباب الذين شملتهم قائمة المجلس، إن اتجاه رئاسة الجمهورية للعفو عن شباب الثورة المتهمين فى تجاوزات بسيطة هو قرار فى محله، وكان ضرورياً لتخفيف حالة الاحتقان، وتهدئة الأجواء قبيل الانتخابات البرلمانية، متابعاً: «يجب الاهتمام بهؤلاء الشباب ومحاورتهم والعمل على استغلال طاقاتهم فى خدمة المجتمع، ودعم استقرار الدولة». وقال طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنهم أرسلوا قائمة ضمت 206 أسماء لمحتجزين لم يتورطوا فى العنف، للمطالبة بالإفراج عنهم، ضمن مبادرة الرئيس السيسى، للإفراج عن الشباب، مضيفاً: «المنظمة قدمت فى أول يناير الماضى خطاباً إلى الرئيس السيسى، طالبت فيه بالعفو الرئاسى عن المتهمين فى القضية رقم 8429 لسنة 2014، المعروفة إعلامياً بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقاً لنص المادة 155 من الدستور، وذلك حفاظاً على مستقبلهم». وأوضح مدير المنظمة أن الحكم الذى صدر ضد هؤلاء المتهمين، جاء فى وقت أصبح فيه التظاهر حقاً مطلقاً ومكفولاً للجميع بالإخطار وليس بالترخيص، بعد إقرار الدستور الجديد، والذى ينص فى مادته 73 على أن: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون». وأشار إلى أن من بين الأسماء المحتجزة فى قضية الاتحادية: «محمد زكى عطا، ومينا فيليب جاد، ومحمد سيد مرسى، والسيد عبده عبدالمنعم، وإبراهيم ناصف إبراهيم، وهيثم عادل فاضل، وعماد ياسر شبل، ومحمد خلف الله، وأدهم عادل محمود، وأحمد محمد مصطفى، وأحمد أحمد أمين». وقالت هبة ياسين، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إنها قدمت كشفاً ضم العشرات من الشباب المحبوسين، بعضهم محبوس احتياطياً، ومنهم من صدرت ضدهم أحكام نهائية، ومعظمهم من أحزاب: «الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والتيار الشعبى»، مثل محمد العراقى، ومحمود عارف، ومجموعة من الشباب المحتجزين فى أحداث «الاتحادية»، ومجلس الشورى. وأضافت: «المجهود الأكبر فى هذا الموضوع تولاه شباب الإعلاميين، ومنهم: رامى رضوان، والدكتور محمد فتحى، والإعلامى أحمد فايق، وهم من تواصلوا معنا فى هذا الملف، وهم يتابعون الآن هذه الكشوف مع الرئاسة». وقال المستشار طارق نجيدة، القيادى بالتيار المدنى الديمقراطى، إن حمدين صباحى قدم كشفاً بأسماء الشباب المطلوب الإفراج والعفو عنهم، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منذ شهرين، وكان على رأسهم «أحمد دومة، ومحمد طارق»، ونبحث إرسال الكشف مرة أخرى إلى الرئاسة. وقال أحمد إمام، المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية، إن الحزب قدم كشفاً بأسماء شباب الحزب المقبوض عليهم لكل من رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والنائب العام، منذ أكثر من 6 شهور، دون أى نتائج، مضيفاً: «نتواصل الآن مع لجنة شباب الإعلاميين، لتقديم كشف جديد بالأسماء عسى أن تكون له نتائج على أرض الواقع، خصوصاً أن هناك 7 من شباب الحزب المقبوض عليهم صدرت أحكام بإدانتهم». من جانبها، قالت الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، إن الدولة تنتهج سياسات لا تخدم قضية الحرية وتعوق مسيرة التطور والتنمية التى تنادى بها القيادة فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الاستمرار فى استهداف الشباب والنيل من حقوقهم وأحلامهم التى يسعون إلى خدمة بلادهم من خلالها يحكم على المجتمع المصرى بالفشل والتخلف عن اللحاق بركب الدول المتقدمة.
