أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية وبعض الأحزاب قوائم بأسماء المحتجزين في قضايا الرأي والتظاهر، الذين لم يثبت تورطهم في أعمال العنف والتخريب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عنهم ضمن المبادرة التي أطلقها بإطلاق سراح أكبر عدد من الشباب والفتيات المحبوسين، فيما تعكف أحزاب أخرى على إعداد قوائم بالشباب المنتمين إليها للإفراج عنهم. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل قائمة ضمت 600 محتجزًا، وطالبت بإصدار قرار بالإفراج عنهم، ضمن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، للعفو عن المحتجزين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف. وأضاف "إسحاق"، الذي تحفظ على ذكر اسماء الشباب الذين شملتهم قائمة المجلس، إن اتجاه رئاسة الجمهورية للعفو عن شباب الثورة المتهمين في تجاوزات بسيطة هو قرار في محله، وكان ضروريًا لتخفيف حالة الاحتقان، وتهدئة الأجواء قبيل الانتخابات البرلمانية، متابعًا: "يجب الاهتمام بهؤلاء الشباب ومحاورتهم والعمل على استغلال طاقاتهم في خدمة المجتمع، ودعم استقرار الدولة. وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنهم أرسلوا قائمة ضمت 206 اسمًا لمحتجزين لم يتورطوا في العنف، للمطالبة بالإفراج عنهم، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، للإفراج عن الشباب، مضيفًا: "المنظمة قدمت في أول يناير الماضي، خطابًا إلى الرئيس السيسي، طالبت فيه بالعفو الرئاسي عن المتهمين في القضية رقم 8429 لسنه 2014، المعروفة إعلاميا بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقا لنص المادة 155 من الدستور، وذلك حفاظًا على مستقبلهم". وأوضح مدير المنظمة، إلى أن الحكم الذي صدر ضد هؤلاء المتهمين، جاء في وقت أصبح فيه التظاهر حق مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص، بعد إقرار الدستور الجديد، والذي ينص في مادته 73 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". وأشار إلى أن من بين الأسماء المحتجزة في قضية الاتحادية: "محمد زكي عطا، و مينا فيليب جاد، و محمد سيد مرسي، و السيد عبده عبدالمنعم، وإبراهيم ناصف إبراهيم، و هيثم عادل فاضل، و عماد ياسر شبل، ومحمد خلف الله، و أدهم عادل محمود، و أحمد محمد مصطفي، و أحمد أحمد أمين". من جانبه، وقالت هبه ياسين، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إنها قدمت كشف ضم العشرات من الشباب المحبوسين، بعضهم محبوس احتياطيًا، ومنهم من صدرت ضدهم أحكامًا نهائية، ومعظمهم من أحزاب "الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي"، مثل محمد العراقي، ومحمود عارف، ومجموعه من الشباب المحتجزين في أحداث "الاتحادية"، ومجلس الشورى. وأضافت: "المجهود الأكبر في هذا الموضوع تولاه شباب الإعلامين، ومنهم رامي رضوان، والدكتور محمد فتحي، والإعلامي أحمد فايق، وهم من تواصلوا معنا في هذا الملف، وهم يتابعون الآن هذه الكشوف مع الرئاسة". وقال المستشار طارق نجيدة، القيادي بالتيار المدني الديمقراطي، إن حمدين صباحي قدم كشفًا بأسماء الشباب المطلوب الإفراج والعفو عنهم، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منذ شهرين، وكان على رأسهم "أحمد دومة، ومحمد طارق"، ونبحث إرسال الكشف مرة أخرى إلى الرئاسة. وقال أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، إن الحزب قدم كشفًا بأسماء شباب الحزب المقبوض عليهم لكل من رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام، منذ أكثر من 6 شهور، دون أي نتائج، مضيفًا: "نتواصل الآن مع لجنة شباب الإعلاميين، لتقديم كشف جديد بالأسماء عسى أن يكون له نتائج على أرض الواقع، خصوصًا أن هناك 7 من شباب الحزب المقبوض عليهم صدرت أحكام بإدانتهم". من جانبها، قالت الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، إن الدولة تنتهج سياسات لا تخدم قضية الحرية و تعوق مسيرة التطور والتنمية التي تنادي بها القيادة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الاستمرار في استهداف الشباب والنيل من حقوقهم وأحلامهم التي يسعون إلى خدمة بلادهم من خلالها يحكم على المجتمع المصري بالفشل والتخلف عن اللحاق بركب الدول المتقدمة. وأضافت: "الأحزاب والقوى السياسية ستواصل نضالها وتحركاتها على كافة الأصعدة لتعديل قانون التظاهر الذي يعتبر السبب الأبرز في الاحتقان السياسي بين الشباب والدولة في الفترة الراهنة". وطالبت "شكر الله"، السلطات المعنية بضرورة تعديل قانون التظاهر وفقاً ل 13 توصية التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الانسان في السابق للرئاسة، فيما يتعلق بتعديل القانون، لكي يتناسب مع ما كفله الدستور من حق التعبير السلمي عن الرأي، كما طالبت بوقف الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا التظاهر والتي تتسبب في ضياع مستقبل مئات الشباب دون سبب واضح.
