استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس لشهادة المخرج خالد يوسف فى محاكمة المتهمين فى «أحداث الشورى»، وقال إن «قانون التظاهر ظالم وتسبب فى شرخ فى تحالف 30 يونيو»، فيما قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، أمس، تأجيل نظر الطعن على دستورية قانون التظاهر، الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، إلى جلسة 11 يناير المقبل. ودفع المحامى طارق العوضى، مقيم دعوى بطلان قانون التظاهر، بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون وقدم حافظة مستندات تضمنت توصيات تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، الخاصة بضرورة تعديل قانون التظاهر، وقال عقب انتهاء الجلسة ل«الوطن» إن اعتراف لجنة تقصى الحقائق بضرورة تعديل قانون التظاهر يؤكد أن به عواراً دستورياً.