أعلنت القيادات العمالية والنقابية رفضها التام لتصرفات حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر مشيرين إلى أنه أحد الشخصيات التى سعت وعملت على تخريب وتحميش وقتل التنظيم النقابى العمالى فى مصر مؤكدين إلى أنه ليس من حق مجاور ولا الشخصيات المحيطة به أن تتحدث باسم العمال حتى ينسب إليهم تصرف أو قول أو موقف سياسى .واستنكر العمال خلال المؤتمر الأول لتضامن عمال الإسكندرية الذى عقد مساء أمس بمقر اتحاد عمال الإسكندرية تحت عنوان عمال مصر فى قلب الثورة رفضهم لتغييب العمال عن أجندة الحوار الوطنى مؤكدين على أن العمال هم الغالبية العظمى للشعب الذين يمثاون القوام الرئيسى للقوة الاقتصادية وأكدوا على أنهم مصدومون من تعامل المجلس العسكرى والنخبة السياسية مع ملف العمال بالتجاهل التام الذى ظهر خلال الجلسة الأولى للحوار الوطنى .من جانبه قال صلاح مبارك - عضو النقابة العامة للكيماويات - أن الثورة ارهاصاتها الأولى بدأها العمال من خلال أكثر من 2000 وقفة احتجاجية مشيرا إلى أن أبرز القضايا التى يعانى منها العمال هى غياب الحماية القانونية والاجتماعية والرقابية فضلا عن غياب دور القوى العاملة مما جعل الفقر والجهل والأمراض أمور مستقرة ومتوغلة داخل الفئة العمالية لعدم الاهتمام بهذه الطبقة وتهميشها فى المجتمع والتعامل معهم على أنهم مواطنون درجة ثانية أو ثالثة.وأضاف: العمال لا يجدوا من يتحدث باسمهم بل إنالمحامى الخطأ هو الذى كان يتحدث عنهم حيث فرضت الدولة والنظام البائد الفاسد السيطرة الكاملة على 22 ألف قيادة عمالية فى مصر يمثلون 44 مليون عامل تنظيمى ونقابى فى مصر مشيرا إلى أن الثورة قلبت كل هذه الموازين لكنها أفرزت أيضا فى النهاية وزيرا يعادى الحركة النقابية موضحا أن التنظيم الحالى التابع للنظام الفاسد حرص على ذلك حتى يستطيع أن يدارى على الفساد المالى الذى كان قائما من قبل.وحذر مبارك من خطورة تفتيت النقابة وإيجاد تنظيمات أخرى مثيرة موازية مشير إلى أن هذا التفتيت لن يؤدى إلى إلى فوضى ومزيد من إضعاف الحياة النقابية العمالية وقال: صحيح أن الوزير الجديد أعطى حرية تكوين النقابات المهنية المختلفة والتنظيمات العمالية لكن هذا التشتت قد يضعف الحركة العمالية داعيا إلى انتخاب قيادات جديدة عمالية ابتداءا من القواعد حتى الاتحاد العام وتغيير الوجوه والسياسات التى أضعفت العمال للاستفادة من أموال العمال الموجودة أصلا والتى نهبت منهم فى مبانى ومشروعات اتحاد العمال ومقراته ومؤسساته مما يعنى أننا نكون أمام استبدال كيان بكيان آخر جديد.ودعا القيادى العمالى إلى إنشاء تضامن عمال الإسكندرية مشيرغ إلى أن الإسكندرية وحدها تحتوى على 40% من عمال وشركات مصر وقال: الإسكندرية وحدها قادرة على صناعة اتحاد نقابى بها خاصة وأن لدينا مجموعة كبيرة من المناطق الصناعية و600 شركة بها 6 لجان نقابية فقط ونحن نريد إدخال هؤلاء فى التنظيم العمالى النقابى مشيرا إلى أن الإسكندرية قادرة إفراز قيادات نقابية جديدة بدلا من القيادات القديمة الضعيفة وتابع: نريد عمل لوبى عمالى قوى بالإسكندرية تشكل جماعة ضغط ويكون لهم مرشحيهم باسمهم فى الانتخابات القادمة سواء المحليات أو مجلسى الشعب والشورى داعيا إلى أن يكون هذا اللوبى منتميا إلى الحركة العمالية فقط وخلع رداء التوجهات السياسية والفكرية.وفى ذات السياق طالب عماد حمدى - رئيس اللجنة النقابية بشركة النقل والهندسة وعضو النقابة العامة للكيماويات - بضخ مزيدمن الاستثمارات إلى شركات قطاع الأعمال إلى شركات منتجة بالإضافة إلى نشر ثقافة شراء المنتج الوطنى حتى لو كان أقل فى الجودة بغرض استعادة المتانة الاقتصادية والتقليل من حجم الاستهلاك أو الاستيراد الخارجى.وأشار إلى أن الحركة العمالية استجابت إلى نداء المجلس العسكرى لتعليق الإضرابات عن العمل لكن فى نفس الوقت لن تكف الحركة العمالية عن المطالبو بحقوقها بأشكال أخرى دون تعطيل عجلة الانتاج لأن هذه المطالب وطنية وليست فئوية وأضاف: للأسف الشديد اتحاد عمال مصر صامت عن الأحداث والتنظيمات النقابية لا وجود لها لذلك تم عقد هذا المؤتمر ليكون نواة لمؤتمر عمالى كبير وموسع للنقابات العامة والفرعية والسعى إلى استعادة مكانة العمال والوعى والاقتصاد.فيما طالب فتحى عبد اللطيف - رئيس اتحاد عمال الإسكندرية - أن يشترك الجميع من أجل تقديم ؤية واحدة يلتف حولها العمال خاصة فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل مشيرا إلى أن العمل النقابى يتسع للجميع ولا يمكن لطائفة أيا كانت أن تحتكرة خاصة بعد 25 يناير وقال: الحركة العمالية أشمل من التنظيم النقابى وإذا كان آخرون يستندون ويعتمودن على مركز قوتهم وهو رأس المال فنحن نعتمد على قوتنا فى تضامننا وتقوية وتفعيل مؤسساتنا الموجودة بعد نوم وغياب طويل عن الساحة والحركة لظروف سياسية متعمدة.وفى ختام المؤتمر أصدر المجتمعون بيانا يحتوى على مجموعة من المطالب إلى المجلس العسكرى آملين فى أن يستجيب لها قبل مليونية العمال فى يوم عيد العمال والتى على رأسها تعديل كافة القرارات والقوانين والمشاركة فى وضعها وهى قانون التأمينات الاجتماعية وقانون كسب العمل والقانون 12 لسنة 2003 والقوانين 47 و 48 و 159 وفصل أموال التأمينات عن أموال وزارة الامالية وقانون التأمين الصحى .كما طالب العمال بالتعجيل فى اعتماد اللوائح التى أقرها وتم اعتمادها بالشركات المساهمة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام من جهة الوزراء المتخصصين فضلا على ضخ استثمارات جديدة لتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتوسع فى الصناعات الصغرى والكبرى لفتح أسواق عمل جديدة وكذلك سرعة الفصل فى القضايا العمالية المتعلقة بعلاقات العمل فورا لأنها ترتبط بمستقبل العاملين ومعيشة أسرهم .كما طابوا بعودة العمالة التى تم فصلها من قبل بسبب تدخل جهات أمنية وتعسف أصحاب الأعمال وكذلك التزام الدولة بتشغيل الشركات التى تخلى عنها أصحابها بعد بيعها والتأكيد على ضرورة تفعيل الحد الأدنى للأجور ليكون 1500 جنيه شهريا وألا يزيد عن حد أقصى 15 مثل من الحد الأدنى وزيادة العلاوة الدورية بحد أدنى 10% من الأجر وزيادة غلاء المعيشة بما يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية على ألا يقل عن 25% من الأجر.
