بينما لم تنته أزمة استمرار إضرابات العمال للمطالبة بصرف الحوافز المقررة لهم ورفع الأجور المتدنية، التى بلغت نحو 220 احتجاجاً عمالياً خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تعتزم عدة حركات واتحادات عمالية تنظيم سلسلة من التظاهرات المستمرة بدءاً من الأربعاء المقبل ضد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة رفضاً لإجراء الانتخابات العمالية وفقاً للقانون الحالى رقم 35 لسنة 1976، مطالبين بإصدار قانون الحريات النقابية أولاً ثم إجراء الانتخابات، مبررين ذلك بأن القانون الحالى ينزع الصلاحيات من اللجان النقابية، وإجراء الانتخابات طبقاً للقانون الحالى يمثل «أخونة للحركة العمالية» لأنه يمنح كل السلطات للنقابة العامة التى يسيطر عليها الحزب الحاكم. وفى بيان له اتهم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الحكومة الحالية بالسير على نهج سياسة الرئيس المخلوع، مستدلين على ذلك بفصل ما يقرب من 200 نقابى خلال عام، فضلاً عن حملة التشويه ضد النقابات المستقلة. وحذر كمال أبوعيطة القيادى العمالى ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة من إجراء الانتخابات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين على القانون 35، مؤكداً أنها ستكون باطلة بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية 12 مادة من مواد قانون النقابات الحالى، مؤكداً «الانتخابات المقبلة فيها سم قاتل». وقال أبوعيطة فى بيان له إن القانون 35 مخالف للمواثيق الدولية لذا وضعت منظمة العمل الدولية مصر فى القائمة السوداء، بسبب إتاحة وزارة القوى العاملة فرصة التدخل فى شئون النقابات طبقاً للقانون. من جانبها دعت حملة «الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية» القوى العمالية والسياسية للمشاركة فى المسيرة التى ستنظمها يوم الأربعاء المقبل من أمام مقر الاتحاد المصرى المستقل إلى مقر اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى، مطالبين بأن ينص الدستور على الحريات النقابية دونما الربط بالقانون، مع عودة القيادات العمالية التى تعرضت للفصل بسبب نشاطها النقابى، مصرين على تأجيل الانتخابات العمالية، لما بعد صدور قانون الحريات النقابية. وأعلن عدد كبير من الحركات العمالية مشاركتهم فى تظاهرات الأربعاء من بينها (الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بكل نقاباته، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، تحالف العاملين بالأدوية، وعمال من شركات غزل المحلة وهيئة المطابع الأميرية وشركة سونستا وشويبس والنيل لحليج الأقطان وشركة العامرية للغزل والشركات التابعة لهيئة قناة السويس - نقابة التشكيليين)، كما يشارك أيضاً عدد من المراكز الحقوقية والقوى السياسية والأحزاب تضامناً مع مطالب العمال. من جانبه قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة: لا أعبأ بالتظاهرات وأدرس الوسائل القانونية، مؤكداً أنه لن يتحرك برد الفعل تجاه تلك الحملة التى يشنها الاتحاد المستقل ضده، قائلاً ل«الوطن»: «حريص على ألا تتدخل الدولة فى التنظيمات النقابية، وسأضع نظاماً يحقق ذلك ويمنع تدخل الدولة فى شئون النقابات العمالية ويحقق استقلال التنظيم النقابى بالكامل». وأكد الأزهرى أنه لن يتخذ قراراً منفرداً بذلك، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك مشاورات بين كل القوى الوطنية والنقابية والقانونية للاتفاق على الشكل النهائى، ودراسة إجرائها على القانون القديم أو الجديد، بحيث لا تخالف القانون المطبق حالياً وسنتخذ أفضل طريقة قانونية.
