كتبت - ولاء عبد الكريمقال المهندس شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان القطاع الزراعى يواجه العديد من المعوقات ابرزها غياب سياسة تطبيق التصنيع الزراعي وعدم ربطها بسياسات الإنتاج وتفتيت الحيازات الزراعية في الأراضى القديمة والذي يعوق استخدام التقنيات الحديثة ويُحد من فرص تعظيم القيمة المضافة من الزراعة في تلك الأراضى فضلاً عما يترتب عليها من إهدار واضح وعدم كفاءة في استخدام الموارد المائية المحدودة نتيجة اتباع أساليب الري بالغمر في تلك الأراضى.حددالبلتاجى حجم الاستثمارات المطلوبة فى مجال التصنيع الزراعى بنحو 100 مليار جنيه منها نحو 90 مليار جنيه لاقامة مشاريع لانتاج صلصلة الطماطم والعصائر والمربات والخضراوات المجففة بجانب نحو 10 مليارات لانتاج منتجات غذائية كالزيوت و الدواجن المصنعة والمجمدة و منتجات الألبان والزبادي وعلف الحيوان والدواجن.ودعا رئيس المجلس الى ضرورة الاسراع فى تنفيذ مشروع التصنيع الزراعى مع امكانية البدء بعمل حصر للمساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات لتخصيص مساحات لمشروعات التصنيع الزراعي للبدء كمرحلة عاجلة لحين توفير أراضي زراعية من وزارة الزراعة، مؤكدا على ان من اهم معوقات المشروع تعدد القوانين والتشريعات المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء فضلا عن استمرار العمل بمراسم وتشريعات ملكية لاتناسب طبيعة المرحلة الحالية.واشار الى تعدد الجهات الرقابية التي تتابع المصانع الغذائية وتتبع حوالي 10 وزارات مما يؤدي إلى التداخل والتضارب وتنازع السلطات والاختصاصات وبالتالي يؤدي إلى عرقلة العمل في المصانع الشرعية الملتزمة ويعتبر ذلك من اهم المعوقات للمشروع بالاضافةالى عجز الحكومة فى القضاء على القطاع غير الرسمى حيث تمثل شركات الصناعات الغذائية المحلية والمسجلة رسميًا النسبة الأقل من مجموع منتجي السلع الغذائية المعروضة في السوق، وتقدر نسبة المصانع غير القانونية حوالي 75% تقريبًا من إجمالي حجم المصانع الغذائية في مصر وفقًا لبعض التقديرات.واوضح البلتاجى ان من ابرز المعوقات ايضا عدم إقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية بصفة خاصة مثل فول الصويا وعباد الشمس لأن العائد من زراعتها غير منافس قياسًا بالمحاصيل البديلة الأخرى ، وعدم توافر الكميات من الأسماك وبخاصة سمك التونة اللازم لصناعة الأسماك المحفوظة وارتفاع أسعار كسب القطن والصويا وهي المواد الخام الأساسية لصناعة الأعلاف.واشار البلتاجى الى ضعف إنتاجية العمالة في القطاع الزراعي،وغياب الدور الفاعل للتعاونيات والإرشاد الزراعي، وتزايد مشكلات الائتمان والتمويل الزراعي، بالإضافة إلى تدنى مستوى الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي وعدم الاهتمام الكافي بحياة الفلاح المصري، وعدم تأمين حياته ومستقبله مطالبا بتطبيق حزمة إجراءات لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتطبيق برنامج المساندة للحاصلات الزراعية.و اكد البلتاجى ان التصنيع الزراعى يحتاج الى توافر الاراضى الزراعية بجانب المصانع وهذا غير متوفر بالشكل الكافى، علاوة على ان هناك فاقد كبير فى المحاصيل الزراعية تصل نسبتها الى 30 % مما قد يؤدى الى خسائر فادحة دون وضع الاليات الازمة للقضاء على هذا الفاقد من خلال اتمام عملية الحصاد بشكل علمى وتقنى.واشارالبلتاجى الى ان هناك معوقات خاصة بالتصدير ابرزها ضعف التواجد في المعارض الخارجية لعدم توافر المتخصصين في هذا المجال وعجز أسطول النقل المبرد المصري عن نقل الصادرات بالكامل فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل وخدماته خاصة للمنتجات الغذائية المجمدة التي تحتاج إلى تجهيزات خاصة عند نقلها بالاضافة الى عدم توافر المعلومات عن تشريعات العديد من الدول مما ينتج عنه جهل المنتجين والمصدرين بها مما يتسبب في منع دخول المنتجات المصرية إلى أسواق هذه الدول لعدم مواءمتها لقوانينها.وفيما يتعلق بالبنية التحتية اكد البلتاجى ان ضعف جودة شبكات الطرق يؤثر سلبًا على جودة المنتج ويزيد من خسائر المنتج فقد تسبب ضعف إمكانية الاعتماد على السكك الحديدية والطرق المائية إلى سيطرة النقل البري بوصفه الوسيلة الوحيدة للشحن ويؤثر سوء جودة شبكات الطرق البرية سلبًا في جودة المنتج كما تفتقر شبكة سلسلة التوريد أيضًا إلى شاحنات تبريد وسلاسل تخزين باردة مما يعوق كفاءة توزيع المنتجات سريعة التلف مثل الفراولة وتجمعات لوجستية موزعة بشكل كفء مما يزيد من عمليات تداول المنتجات ما بعد الحصاد.كما اكد ان مشروع التصنيع الزراعى يعوقه معاناة الأسواق من عدة أوجه قصور إضافية مثل التأخر الشديد الذي تعاني منه أسواق التجزئة التقليدية مع وجود عدد قليل من الأسواق التجارية الضخمة وسلاسل السوبر ماركت المتقدمة.
