قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورماجد عثمان إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتعرض لأول مرة لمأزق بسببعدم القدرة على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات فضلا عن الوضع الاقتصادي وضعفالمشتريات الحكومية التي ألقت بظلالها على النمو المتوقع للقطاع لاسيما في الربعالأول من العام الجاري.وأضاف عثمان، خلال حلقة نقاشية عن إحياء مصر من خلال المعلوماتية الليلةالماضية، أن ثورة 25 يناير لها تكلفة وثمن، وهذا يمكن تعويضه في أعقاب تكوين نظامسياسي يتميز بإقتصاد مستقر ومستدام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجب البحث عنفرص تلوح في الافق.وتابع أن المرحلة الراهنة صعبة ودقيقة وهي بحاجة إلى الإبداع والخروج عنالسياق التقليدي للتفكير لتخطي الازمة.وفي مسعى لإنعاش القطاع، قال عثمان إنه تم البدء في البحث عن مصادر تمويل حيثسيتم مساعدة القطاع من خلال مساعدات حكومية للحفاظ على الصناعة، ودعا إلى التكاتفبين الجهات المختلفة للحفاظ على القطاع، مشيرا إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلسالوزراء قد يزور القرية الذكية الفترة المقبلة في رسالة لدعم ودفع عجلة القطاع.وقال إن الحكومة الحالية لديها قناعة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات من القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، لكن هناك ضغوط كثيرة على الحكومةبشأن الاولويات الاساسية للبلاد، مشيرا إلى أن خلال فترة ما بعد سقوط الدستوروالحديث عن بناء دولة جديدة فإنه من المناسب جدا وضع تصورات للتوجه الاقتصاديلمصر، مضيفا أنه يتم عمل ورقة بيضاء للسياسات الاقتصادية في مصر بالاشتراك مع 4وزارات.وأوضح أن الجزء الاقتصادي كان مبتورا في الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحواركان يمثل طرح مسودة للدستور المزمع وضعه الفترة القادمة.وعن ما تم طرحه عن جامعة النيل وشبهة التربح والاهدار العام للمال، قال إنهذا الامر تجري النيابة تحقيقات بشأنه، لكن إستخدام موارد الجامعة ومعاملها سيتمحسمه وحله في الفترة المقبلة، مضيفا أن الجامعة تتبع الان صندوق تطوير التعليمالتابع لمجلس الوزراء.وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الفترة المقبلةستشهد إستفتاء على الدستور وإنتخابات برلمانية ورئاسية، وسيتم منح المصريينالعاملين بالخارج فرصة المشاركة في التصويت سواء بالطريقة التقليدية أو من خلالالادوات التكنولوجية من خلال الرقم القومي أو الباسبورت.ومن جهة أخرى أكد عثمان أن هناك مشروعات كبرى لاستخدام الكمبيوتر في المدارسالفترة القادمة.من جانبه، اقترح أستاذ الاتصالات في جامعة حلوان الدكتور عبد الرحمن الصاويعمل مشروع لرقمنة الوثائق الحكومية التي تقدر بالمليارات ويمكن أن توفر 150 ألففرصة عمل، في محاولة لطرح مشروعات تستوعب عمالة جديدة في قطاع الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات.وأضاف الصاوي أن القطاع يواجه بالفعل مشاكل في إستمرار عمل الشركات، داعياإلى التحرك السريع لانقاذ الشركات الصغيرة التي لا يمكن أن تتحمل الازماتالاقتصادية.وعلق وزير الدولة للتنمية الادارية السابق الدكتور أحمد درويش بالقول إنمصادر الحكومة قليلة للغاية ولن تتم الموافقة على أي مشروعات الفترة المقبلة إلابعد إجراء دراسات جدوي.وقال ينبغي أن نتحدث مع الحكومة بلغة الارقام والتكلفة والعوائد، فإذا كانتالعوائد كبيرة في مقابل التكلفة ستتم الموافقة على هذه المشروعات.
