قال الدكتورماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزارة ستركز في المرحلة القادمة على الحفاظ على الاستثمارات الحالية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير سبل الاستقرار التي تضمن تدفق هذه الاستثمارات جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات بقيادات القطاع من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني في حوار مجتمعي حول أولويات القطاع خلال المرحلة القادمة. واكد عثمان على أهمية استمرار تفعيل الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على تشجيع ومساندة هذه الشراكة خلال الفترة القادمة. وناقش اللقاء اهمية التركيز على تنفيذ المشروعات ذات العمالة الكثيفة بالإضافة إلى بذل الجهد والتعاون لإعادة الثقة والاستقرار للقطاع والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم القطاعات الأخرى في الدولة ومن أبرزها إمكانية استخدامها في عملية الإصلاح السياسي خاصة في الانتخابات المقبلة.