قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظالمركزي والقائم بأعمال رئيس البورصة المصرية إن شركة مصر للمقاصة تعد حارساقضائيا على أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدرقرار بتجميدها من النائب العام.وأوضح رئيس مصر للمقاصة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركةالسفير الالماني بالقاهرة ميخائيل بوك والمدير التنفيذي لمؤسسة دويتش بنك فىمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشوك أرام - أن تعيين مصر للمقاصة حارسا قضائياينطبق أيضا على جميع من يصدر ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم.وأكد عبد السلام ما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط أمس بخصوص عدم إرسالالنائب العام أية إخطارات حتى الان لتجميد أرصدة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيسالجمهورية وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنيالسابق.ونفى فى هذا الصدد أن تكون الشخصيات الثلاث قد قامت بعمليات بيع أو شراءللأسهم بالبورصة المصرية منذ معاودة نشاطها فى 23 مارس الماضي.وأوضح رئيس مصر للمقاصة أنه فى حال صدور قرار من النائب العام بتجميدأرصدتهم، فإن القرار سيطبق فور صدوره، ولن يطبق بأثر رجعي وذلك فى حال قيامهمبعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار.وأشار إلى أن البورصة ليس لديها بيانات بشأن ملكيات الاسهم للمتعاملين فىالسوق، لافتا إلى أن ذلك من ختصاص شركة مصر للمقاصة.وأكد أن إدراتي البورصة أو المقاصة تتعاملان على وجه السرعة مع أي قراراتتصدر من النائب العام بشأن الاشخاص المتحفظ على أموالهم من الاسهم سواء كانوا منأسرة الرئيس السابق حسني مبارك أو غيرهم.وحول آلية العمل بنظام الاربيتراج .. أوضح عبد السلام أن تلك الالية كانتموقوفة منذ تعليق العمل بالسوق، إلا أنها عادت للعمل فور إستئناف التداولبالبورصة فى الثالث والعشرين من مارس الماضي.ونوه إلى أن الخطة الخمسية لعملالبورصة والتى وضعها الرؤساء السابقونمستمرة، لكن ربما يجري عليها بعض التعديلات فى حال الحاجة لذلك، مشيرا إلى أنمشروع ربط البورصة المصرية ببورصة لندن لا يزال قائما وسيتم السير فيه فور اجتيازالمرحلة الحالية.
