قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى والقائم بأعمال رئيس البورصة المصرية، إن شركة مصر للمقاصة تعد حارسا قضائيا على أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام. وأوضح رئيس مصر للمقاصة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد بمشاركة السفير الألمانى بالقاهرة ميخائيل بوك والمدير التنفيذى لمؤسسة "دويتش بنك" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشوك أرام، أن تعيين مصر للمقاصة حارسا قضائيا ينطبق أيضا على جميع من يصدر ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم. وأكد عبد السلام ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بخصوص عدم إرسال النائب العام أى إخطارات "حتى الآن" لتجميد أرصدة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى السابق. ونفى فى هذا الصدد أن تكون الشخصيات الثلاث قد قامت بعمليات بيع أو شراء للأسهم بالبورصة المصرية منذ معاودة نشاطها فى 23 مارس الماضى. وأوضح رئيس مصر للمقاصة أنه فى حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم، فإن القرار سيطبق فور صدوره، ولن يطبق بأثر رجعى وذلك فى حال قيامهم بعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار. وأشار إلى أن البورصة ليس لديها بيانات بشأن ملكيات الأسهم للمتعاملين فى السوق، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص شركة مصر للمقاصة. وأكد أن إدارتى البورصة أو المقاصة تتعاملان على وجه السرعة مع أى قرارات تصدر من النائب العام بشأن الأشخاص المتحفظ على أموالهم من الأسهم سواء كانوا من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك أو غيرهم. وحول آلية العمل بنظام الاربيتراج، أوضح عبد السلام أن تلك الألية كانت موقوفة منذ تعليق العمل بالسوق، إلا أنها عادت للعمل فور استئناف التداول بالبورصة فى الثالث والعشرين من مارس الماضى. ونوه إلى أن الخطة الخمسية لعمل البورصة والتى وضعها الرؤساء السابقون مستمرة، لكن ربما يجرى عليها بعض التعديلات فى حال الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن مشروع ربط البورصة المصرية ببورصة لندن لا يزال قائما وسيتم السير فيه فور اجتياز المرحلة الحالية.
