عقد مجلس الوزراء، جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، ووقع الوزراء الحضور على "وثيقة النيل" ضمن حملة إنقاذ نهر النيل، والتي تنص على الآتي: "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراماً لدستور مصر الذي أقسمنا جميعاً عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن إشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، أقوم بدور رقابي شعبي، أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه". وعقب التوقيع على الوثيقة، قدم وزير الموارد المائية والري عرضا حول الحملة القومية لانقاذ نهر النيل تضمن الاشارة الى المشاكل الرئيسية التي تواجه الحملة كالمخلفات الزراعية والصرف الصحي غير المعالج ومخلفات الاسمدة والمبيدات فضلا عن تعديات البناء وغيرها. كما عرض عناصر استراتيجية تنفيذ الحملة، وما تتضمنه من تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ بنود الاستراتيجية، وتطوير بعض النظم والتشريعات الخاصة بهذا المجال، والتأكيد على دور وسائل الإعلام والأحزاب المختلفة في المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية بالتوعية والتوجيه، وأخيرا دور المتابعة والرقابة في ضمان تنفيذ الإستراتيجية. وأوضح الوزير أن الفترة منذ بدء الحملة في 5/1/2015، شهدت حالات إزالة بلغ عددها نحو 287 حالة، شملت إزالة أول منشأة حكومية مخالف على نهر النيل وهو فندق تابع لمحافظة المنيا، وهو ما يؤكد جدية الحملة، وعدم التهاون مع أي مخالفة، كما تم تفعيل خط ساخن هو "15116" خاص ببلاغات التعدي على نهر النيل.
