أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري مكونًا من 62 مادةً لتسيير شئون البلاد والحياة العامة، متضمنًا التعديلات التي تمَّت الموافقة عليها في استفتاء 19 مارس، وأعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس في مؤتمر صحفي، عصر اليوم، أبرز بنود الإعلان، والتي ذكر منها:- أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي وأساسها المواطنة والإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.- حرية الملكية العامة والخاصة، وعدم جواز فرض الرقابة عليها، وحرية تأسيس وعمل الأحزاب والجمعيات.- الدولة تكفل حرية العقيدة والرأي والصحافة.المواطنون متساوون أمام القانون، ولا يتم الاعتقال أو الحجز إلا بالقانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وحق الدفاع مكفول.- تقليص صلاحيات مجلس الشورى.هذا إلى جانب كافة المواد المقررة في التعديلات الدستورية التي أعلن الموافقة عليها بعد الاستفتاء الشعبي في 19 مارس الجاري، وهي: (الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وروافد رئيس الجمهورية، ومدة الرئاسة، وإلزام الرئيس بتعيين نائبٍ له أو أكثر، إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد 6 أشهر من تاريخ الموافقة على التعديلات، إعلان حالة الطوارئ).وردًّا على سؤالٍ حول رفض عددٍ من أساتذة القانون الدستوري للاستفتاء وما ترتب عليه من إعلان اليوم، قال اللواء شاهين إنه لا يمكن أن يتفق الجميع على شيء محدد، وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمدَّ سلطته من الشعب والثورة بحكم حمايته للبلاد وتسييره أمور الدولة، وهو ما يجعل له الحقَّ في إصدار قراراتٍ، مشيرًا إلى أن الشعب صوَّت بنسبة 77.2% ليس فقط على مواد الدستور المعدلة وإنما على قرارات وسياسات المجلس.وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ستكون عقب البرلمانية بشهرين تقريبًا، على أن تتم انتخابات الشعب والشورى في وقتٍ واحد، مشيرًا إلى أنه لن يتم تحديد موعد انتخابات الرئاسة إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لعدم استباق الأمور.وكشف اللواء شاهين عن تشكيل لجنة وفاق وطني خلال أسبوع تضمُّ ما يقرب من 200 شخصية يمثلون كل أطياف المجتمع من أساتذة جامعات ونقابيين وتيارات سياسية وطلاب، تكون مهمتها عمل حوارٍ مجتمعي عام حول الدستور الجديد خلال الأشهر القادمة، وتكون عونًا للجمعية التأسيسية التي من المقرر أن يتم انتخابها عقب الانتخابات البرلمانية.وأعرب عن تمنياته أن يصدر الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه النقطة في يد الجمعية التأسيسية، وأنه في حال انتخابٍ رئيسٍ جديد قبل إصدار الدستور، فإنه سيلتزم بالإعلان الدستوري الصادر اليوم، وسيعمل به حتى إعلان الدستور الصادر من اللجنة التأسيسية المنتخبة.وقال إن الدستور الجديد من حقِّه عدم المساس بمواد الإعلان الصادرة اليوم، كما من حقه التعديل فيها أو رفضها، طبقًا لما تراه الجمعية التأسيسية، نافيًا أن تخالف مواد الإعلان الدستوري ما يتعلق بقانوني الأحزاب والاعتصامات التي صدرت قبل يومين.وشدد على أن مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستنتهي بمجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتسليمه السلطات.وحول تأخُّر الإعلان الدستوري لما يقرب من 10 أيام عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، قال اللواء شاهين إن الإعلان جاء بعد مناقشاتٍ مع كل طوائف الشعب وموافقتها على بنوده، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الموافقات شأن داخلي بالمجلس فقط.وأشار إلى أهمية استفتاء الشعب على بعض بنود الإعلان الدستوري قبل إعلانه، خاصةً فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية وشروط الترشح، فهي مواد تهم الشعب وتمثل خطورة بالنسبة له، وهو ما دفعنا لاستفتائه عليها، مشيرًا إلى أن أي لغطٍ حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة انتهى تمامًا؛ لأن الشعب قال كلمته في هذه النقطة بنتيجة الاستفتاء.وأوضح اللواء شاهين أن هناك العديدَ من المواد الدستورية المتعلقة بنسبة 50% عمال وفلاحين أو كوتة المرأة أو انتخاب رئيس الجمهورية يحددها الدستور الجديد والقانون وليس الإعلان الدستوري؛ لأن هناك أمورًا أهم تتعلق بتدوير عجلة الإنتاج والأمن والأمان والتنمية والسياحة.
