يواجه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بعد قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم علي الحكم بسجنه هو ونجليه في قضية القصور الرئاسية، مصيرا مجهولا بين الإفراج عنه واستمرار وضعه تحت الإقامة الجبرية. أمرت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي عاقبت مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه. يرى فقهاء القانون ضرورة إخلاء سبيل مبارك بعد حكم اليوم، والذي ستتم بموجبه إعادة محاكمته مرة أخرى. ولعل حكم براءة مبارك ونجليه و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير قد تكون حافزا قويا للإفراج عنه إلى جانب حكم اليوم. ويختلف البعض مع رؤية الإفراج عن مبارك بموجب حكم البراءة من قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته فى قضية القصور الرئاسية، خاصة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، ببراءة حسنى مبارك فى قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وقيام الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق باعتباره نائب الحاكم العسكرى بإصدار قرار بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية لمبارك. حيث أكد المحامي فريد الديب أنه لن يطعن على قرار الإقامة الجبرية لأنه يستهدف المصلحة العامة.