كتب:علي رجب-محمد شعتيتابع المركز بقلق بالغ الأحداث المتتالية التى وقعت بسوريا والتى خلفت ورائها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واخر تلك الاحداث ما حدث يوم الاربعاء 23مارس 2011 فى مدينة درعا عندما هاجمت مليشيات مسلحة تابعة للامن السورى عشرات الالاف المواطنين من اهالى درعا عقب تنظيم تظاهرة سلمية للمطالبة بالإصلاحات السياسيه حيث قامت قوات الامن المسلحة بأطلاق النار الحى على المواطنين الامرالذى ادى الى مقتل مايقرب من 120 مواطن واصابة 300 اخرين واعتقال المئات .ويعتبر المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى ان ما قامت به السلطات السوريه هو جريمة ضد الانسانيه مارستها قوات الامن ضد مواطنين ابرياء بهدف قمع المواطنين المطالبين بالاصلاحات السياسيه.وأكد ايهان جاف المدير العام للمركز انه يجب على المجتمع الدولى اتخاذ اجراءات سريعه نحو العمل على التحقيق فى الجرائم التى مارستها السلطات السوريه تجاه مواطنيها والتى تعتبر جرائم ضد الانسانيه طبقآ للمواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسانكما اشار جاف ان الادارة القانونيه للمركز تعد حاليآ مزكرة جنائيه ضد الرئيس السورى بشار الاسد من اجل تقديمها الى المحكمة الجنائيه الدوليه يطالب فيها بضرورة اصدار قرار فورى بتوقيف الاسد واعتقاله تمهيدآ لمحاكمته عن تلك الجرائم بصفة المسؤل عن تابعيه , بالاضافه الى مخاطبة مجلس الامن الدولى لحثة على اتخاذ اجراءات عاجله تجاه السلطات السوريه وصولا لمحاسبتها على ممارستها القمعيه تجاه مواطنيها.