أصدرت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان قرارا بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة". وأوضحت اللجنة في قراراها أن هذا القرار جاء لإعطاء مهلة لاعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ اخر تحديث للاشتراطات فى 2011. وقالت اللجنة في قرارها إن هذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر احصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل الى 943 مكتباً فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محلياً . وتابع قرار اللجنة "نسبة مكاتب التول الى المصانع المحلية تصل من 6 الي 8 مكاتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول حيث أن السعة الانتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالادارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل الى 214 مكتبا جديدا". جدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.