أصدرت وزارة الصحة والسكان متمثلة فى اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالوزارة قراراً لوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير "TOLL"، لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ انعقاد اللجنة فى 25 ديسمبر الجارى. جاء هذا القرار لإعطاء مهلة لإعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات فى 2011. وهذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، نظرا لأن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب ال"TOLL"، قد وصل إلى 943 مكتبا، فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محليا. وبذلك وهو ما يعنى أن نسبة مكاتب "التول" إلى المصانع المحلية تصل ل6.8 مكتب تول لكل مصنع، وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول، حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها. يذكر أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل إلى 214 مكتبا جديدا. الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.