بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" والمتهم فيها الناشط أحمد دومة و269 متهمًا آخرين، حيث استمعت المحكمة إلى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتهم الموجهة إليهم. و قد أنكر دومة الاتهامات الموجة إليه ومنها حرق المجمع العلمى وحمل مولوتوف والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، و تساءل دومة عن حضور محامٍ منتدب من عدمه والمحكمة أكدت له وجود محامٍ منتدب. وأكد دومة أن حضور أي محامٍ بالمخالفة لقرار نقابة المحامين بمنع المحامين من الترافع هو أمر يجعله لايثق في المحامى الحاضر بالجلسة. وأضاف قائلا: إننى كمتهم حرمت كثيرا من وجود دفاع كفلته له القوانين واتهم هيئة المحكمة بعدم معالجته من أزمات صحية حدثت له داخل القفص وعددها ثلاث مرات وأنه طلب من الهيئة إزالة القفص الزجاجى إلا أن المحكمة رفضت. وأشار دومة أن المحكمة لم تستجب في بعض الأحيان بخصوص الخروج من القفص للحديث، وأن وجود القفص الزجاجى حال بينه وبين محاميه للتواصل بينهما. و هنا وجهت المحكمة إنذارا إلى دومة بعد التجاوز في الكلام حتى لا يصل لإهانة المحكمة والقضاء. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
