قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى «قضية القرن» لا يؤثر على مساعى لجنة استرداد الأموال المهربة لاسترداد أموال «مبارك»، مضيفاً أن أموال الرئيس الأسبق مجمدة فى بنوك سويسرا، ولم يجر رفع التحفظ عنها. وأضاف «عثمان» أن أموال «مبارك» المجمدة بالخارج ترتبط باتهامه فى قضايا يحققها جهاز الكسب بتهم استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق غير مشروع، لافتاً إلى أن هذه القضايا لم يجر الانتهاء منها، وبالتالى ستظل أمواله مجمدة، لحين إحالتها إلى محكمة الجنايات وإصدار أحكام فيها. وأوضح مساعد وزير العدل أن اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة ستعقد اجتماعاً قريباً لتشكيل المكتب الفنى للجنة والتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل استرداد الأموال المهربة، مؤكداً أن دول الاتحاد الأوروبى متعاونة مع مصر من أجل إعادة أموال الشعب إلى مصر. وأكد «عثمان» أنه ليس مسئولاً عن تأخر إحالة «مبارك» ل«الجنايات» فى القضايا المتهم فيها، والتى يجرى تحقيقها منذ 3 سنوات وتعاقب عليها 3 قضاة تولوا رئاسة جهاز الكسب، مشيراً إلى أنه بمجرد تسلمه مهام عمله كمساعد للوزير، اجتمع مع خبراء جهاز الكسب لحثهم على سرعة الانتهاء من تقاريرهم بشأن ثروات «مبارك» وأسرته، وبمجرد الانتهاء منها سيتخذ قراره بالتصرف فى القضية. وقال «عثمان»: إن الجهاز ينتظر تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية بشأن قضايا تضخم ثروات الرئيس المعزول محمد مرسى و18 قيادياً إخوانياً.