الجوهرى: باقٍ فى رئاسة "استرداد الأموال" لحين صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيلها.. وجميع قضايا الكسب غير المشروع انتهت وفى انتظار تقارير الخبراء لإحالتها إلى الجنايات

أكد المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه باقٍ كرئيس للجنة القضائية لاسترداد الأموال حتى بعد إلغاء انتدابه كمساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لحين إصدار قرار جمهورى بإلغاء تشكيل اللجنة القضائية التى يترأسها أو إعادة تشكيلها.
وقال الجوهرى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن قرار تعيينه كرئيس للجنة استرداد الأموال جاء بقرار جمهورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحتى يتم إلغاء هذه اللجنة أو إعادة تشكيلها، يحتاج إلى قرار جمهورى آخر، مشيرا إلى أنه باق فى رئاسة اللجنة لمدة شهر لحين إشعار آخر.
وصرح بأنه سيعود كرئيس لإحدى الدوائر بجنايات القاهرة حيث لم يبلغ سن التقاعد، وسيستمر فى عمله القضائى لمدة 3 سنوات قادمة فى خدمة الوطن والصالح العام، وسيظل متابعا للتحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع رموز النظام السابق لما لديه من معلومات وخبرة، وسيقوم بالاجتماع مع رئيس جهاز الكسب غير المشروع الجديد المستشار يحيى جلال الذى من المفترض أن يتسلم مهامه فى الأول من أكتوبر، وذلك لاطلاعه على كافة ما توصلت إليه التحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع.
وكشف الجوهرى ل"اليوم السابع"، أن جميع القضايا التى يحقق فيها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع انتهت مع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلا أنها تنتظر تقارير هيئة الخبراء التى فى حال وصولها ستتم مواجهة المتهمين بما توصلت إليه تلك التقارير وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، مضيفا أن التحقيقات أسفرت عن حصول المتهمين على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ.
ومن جانبه قال مصدر قضائى إن التحقيقات مع الرئيس المخلوع وأسرته أكدت على حصولهم على أموال باستغلال النفوذ كرئيس للبلاد وظهور تضخم كبير بالثروة عجزوا عن تبرير سبب هذا التضخم.