أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىرفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة ، معلنا أنه سيصوت ضد حزمة التعديلات.ورأى موسى - خلال لقائه مع عدد من المثقفين المصريين -أن الدستور الحالى نفسهقد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله ، مطالبا بصياغةإعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التى يجب أن تسبقالانتخابات التشريعية.وأكد موسي - في بيان وزعه مكتبه الصحفي حول اللقاء - أن صياغة دستور جديد يمثلالأولوية الأولي في العمل السياسي المصري وهو ما يجب أن ينص عليه الإعلانالدستوري المقترح.من جانبهم ، أكد المثقفون على أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلىللقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء ، وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظلالمناخ السياسى والأمنى السائد والذى لن يستفيد منه إلا منتفعى النظام السابق ،ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها.وطالب المثقفون عمرو موسى ، بوصفه مرشحا للرئاسة مع غيره من المرشحين ، بالعملعلى إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء ، وهو ما اتفق معهم موسي فيهوتناول اللقاء الذى جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد منالمثقفين المصريين الوضع على الساحة الليبية فى ضوء موقف الجامعة العربية ، الذيندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدامالرصاص الحى والأسلحة الثقيلة ، وكذلك وقف مشاركة ليبيا فى اجتماعات الجامعةالعربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.وطالب المثقفون بضرورة العمل على فرض حظر جوى على ليبيا لشل يد النظام منمواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبى ، كما طالبوا بالاعتراف بالمجلس الوطنىالإنتقالى بوصفه ممثلا وحيدا للشعب الليبى.وأشاد اللقاء بما ساد أثناء فعاليات ثورة 25 يناير من تلاحم بين المسلمينوالأقباط ، وأكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا فى مواجهة ما يشهده الوطن من مؤامرةمفتعلة لإشعال فتيل الفتنة الطائفية.وفى ضوء ما عرضه المثقفون من ضرب واحتجاز لعددٍ من نشطاء الرأى من ثورة 25يناير الذين كانوا معتصمين فى ميدان التحرير وتقديمهم لمحاكمة عسكرية ، تعهد عمروموسى ببذل جهوده للافراج الفورى عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين..
