أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي رفضه عددا من التعديلات الدستورية المقترحة, معلنا أنه سيصوت ضد حزمة التعديلات, كما أكد أن الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله, مطالبا بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية. وأكد موسي أن صياغة دستور جديد تمثل الأولوية الأولي في العمل السياسي المصري وهو ما يجب أن ينص عليه الإعلان الدستوري المقترح. وأكد المثقفون أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء, وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد والذي لن يستفيد منه إلا منتفعو النظام السابق, ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها. وطالب المثقفون عمرو موسي, بوصفه مرشحا للرئاسة مع غيره من المرشحين, بالعمل علي إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء, وهو ما اتفق معهم موسي فيه. وتناول اللقاء الذي جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي وعددا من المثقفين المصريين الوضع علي الساحة الليبية في ضوء موقف الجامعة العربية, الذي ندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة, وكذلك وقف مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. وطالب المثقفون بضرورة العمل علي فرض حظر جوي علي ليبيا لشل يد النظام عن مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبي, كما طالبوا بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه ممثلا وحيدا للشعب الليبي. وأشاد اللقاء بما ساد خلال ثورة25 يناير من تلاحم بين المسلمين والأقباط, وأكد ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة ما يشهده الوطن من مؤامرة مفتعلة لإشعال فتيل الفتنة الطائفية. وفي ضوء ما عرضه المثقفون من ضرب واحتجاز لعدد من نشطاء الرأي من ثورة25 يناير الذين كانوا معتصمين في ميدان التحرير وتقديمهم لمحاكمة عسكرية, تعهد عمرو موسي ببذل جهوده للافراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين.
