قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالرغم من صدور أحكام بالبراءة له اليوم السبت بمحاكمة القرن، لكنه لا يزال محبوسا ويقضي العقوبة على ذمة قضية القصور الرئاسية والتي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات. وأكد "السيد" في تصريحات خاصة أن "مبارك" قضى ما يقرب من 10 شهور من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات والتي تنتهى في أغسطس 2016، موضحا أن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية القصور الرئاسية سوف يتم خصمها من مدة الحبس الأساسي بعد صدور الحكم ومدتها 4 شهور تقريبا. وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إلى أن هناك رأيا آخر يفيد بأنه إذا قضي بالبراءة في القضايا الأخرى التي كان مبارك متهما فيها على خلاف قضية القصور الرئاسية، يتم حساب فترة الحبس الاحتياطي لمبارك منذ أول قرار حبس صادر بحقه أي في أبريل 2011، مؤكدا أن الأصل حساب مدة الحبس الاحتياطي وخصمها من عقوبة الحبس في الجريمة التي حبس من أجلها. وأوضح رفعت أنه في أغلب الأحيان يصدر عفو رئاسي على المسجونين بعد قضاء نصف المدة أو ثلاثة أرباع المدة، وذلك في حالة حسن سير وسلوك المسجون داخل محبسه، وبالتالي قد يخرج "مبارك" من محبسه بعد أن يقضي نصف المدة تقريبا في قضية القصور الرئاسية. وفسر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق الحكم الصادر ل"مبارك" بشأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قِبل "مبارك" ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم بشأن تهم تقديم خمس فيلات كعطية من الثاني للأول ونجليه، وقبولها استعمالا لنفوذ الأول كرئيس جمهورية لدى محافظة جنوبسيناء، قائلا إنه إذا مضى 10 سنوات على الدعوى الجنائية، و3 سنوات في الجنحة، فللعدالة أن تقضي بأن يسدل الستار علي الجريمة، وألا يتم تحريكها من قبل النيابة العامة حفاظا على النظام العام. وأضاف أنه يحق للنيابة العامة الطعن على كل الأحكام الصادرة اليوم السبت لصالح مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في مدة لا تتجاوز الستين يوما، أمام محكمة النقض، واذا رأت المحكمة أن الحكم الصادر غير صحيح أو ليس سليما تجوز إعادة القضية للمرافعة مرة أخرى، أما إذا رأت أن الحكم سليم، تقوم بغلق القضية وحفظها. وأكد السيد أنه بالنسبة للقضايا الموجودة بجهاز الكسب غير المشروع المتهم فيها مبارك وأسرته بتضخم الثروة، فإذا أثبتت تحريات وتحقيقات الكسب أنه حقق كسبا غير مشروع واستغل نفوذه ما أدى إلى تضخم ثروته، يقوم الجهاز بإحالة "مبارك" إلى الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع.
