قال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن هناك مشكلة حقيقية في الطاقة بمصر، ولابد أن نعترف بذلك، مشيرا إلى أن حل هذه الإشكالية يحتاج العديد من السنوات. وأضاف أبو هشيمة، خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى بناة مصر، أن سعر رخصة تصنيع الحديد تصل لملايين الجنيهات، بجانب بعض الإجراءات الأخرى مثل رسوم التأمين وتوصيل الكهرباء، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على هذه الصناعات وأن تراعي الدولة هذه الإشكالية الصعبة، وأن تراعي بين احتياجات الدولة واحتياجات هذه الصناعات. وأكد أن المستثمر يتحمل أعباء كثيرة لشراء الطاقة والحصول عليها وخاصة في المشروعات كثيفة الطاقة، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تتبعها الدولة تسبب عوائق كبيرة أمام المستثمرين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الصناعات. وأوضح أن الصناعات كثيفة الطاقة يجب أن يكون لها معاملة خاصة؛ لأنها صناعات تفيد البلد وتعمل على توفير آلاف فرص العمل. وتساءل أبو هشيمة قائلا: "هل من المنطقي أن نسمح لحديد مستورد دخول مصر بدون جمارك في الوقت الذي تفرض الدولة ضريبة مبيعات على الصناعات المحلية؟"، مشيرا إلى أنه لا توجد في مصر خامات الحديد ويتم استيرادها من الخارج، وأن المستثمرين في هذا المجال مرتبطون بالسعر العالمي. وأشار إلى أنه يتمنى فرض ضريبة المبيعات فقط على الحديد المستورد ويتم رفعها من على الحديد المحلي، وأن يتم خفض بعض الرسوم التي تفرضها الدولة على الصناعات الكثيفة الطاقة، مؤكدا أن مصر أصبحت أقل تنافسية من دول الجوار بسبب بعض الإجراءات والرسوم التي تفرضها الدولة من ارتفاع سعر الطاقة وفرض ضريبة المبيعات وخلافه. وأكد أنه يتمنى أن تقدم الدولة لهذه الصناعات دعما؛ وذلك لتشجيع هذه الصناعات، وذلك من خلال رفع ضريبة المبيعات على هذه الصناعات، وطالب أبو هشيمة بضرورة بذل الكثير من الجهد؛ وذلك للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.