كشف مسؤول بشركة «عز الدخيلة» أن الشركة تحقق مبيعات يومية قياسية، على الرغم من أن سوق البناء والتشييد شبه متوقف، و أرجع هذه المبيعات إلى عمليات تخزين واسعة للحديد، بغرض بيعه بأسعار مرتفعة عند تطبيق الضرائب الجديدة، التي أقرتها الحكومة على الحديد. وأشار المصدر إلى أن سعر الطن حاليا يبلغ حوالي 3900 جنيه، بخلاف ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن الشركة تبيع نحو 9 آلاف طن يوميا، ولا يوجد لديها مخزون. من جانبه قال المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس إحدى شركات الحديد، إن الشركات تبيع بالخسارة منذ بداية العام، وحتى شهر سبتمبر الماضي بلغت خسائر شركات الحديد 700 مليون جنيه، ما عدا حديد عز الدخيلة، مشيرا إلى أن حركة البيع طبيعية. وأشار أبو هشيمة إلى أن الأزمة الاقتصادية، والارتفاع المفاجئ لسعر الدولار أدى لزيادة التكلفة الفعلية للمنتج من الحديد، مؤكدا أن قرار فرض رسوم الحماية 299 جنيه على الطن أدى للحفاظ على السلعة. وطالب أبو هشيمة وزارة التجارة ومباحث التموين، بعمل حملات بالأسواق لمتابعة حركة التخزين، وكل من يثبت أنه يقوم بالتخزين يوقع عليه عقوبات رادعة، ويتخذ ضده الإجراءات القانونية المناسبة. من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن الوكلاء والتجار يقومون بتخزين الحديد ، بسبب توقعات بموجة زيادة في الأسعار. وأشار الزيني إلى أن ما يتردد عن خسائر شركات الحديد غير صحيح،، حيث حققت معظم الشركات مكاسب كبيرة ومن يقول ذلك عليه الإفصاح عن ميزانيته الحقيقية، فكيف تخسر هذه الشركات خاصة بعد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم الحماية على الحديد المستورد 299 جنيه للطن، بالإضافة إلى أن ما تم استيراده هذا العام هو 400 ألف طن حديد تركي، في مقابل 8 مليون طن إنتاج محلي، مشيرا إلى أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة.