أوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا أن الثورة أظهرت أن الشعب المصرى يعد من أنضج شعوب الأرض وأنهغير البيئة السياسية، ولذلك فمن الضروري نشر ثقافة أحقية المرأة في مختلف المناصبومنها الترشح للرئاسة في الفترة المقبلة.وقالت في حوار مع مجلة الدويتشه فيله الالمانية أن منصب رئاسة الجمهوريةليس إمامة أو خلافة، فهو مجرد وظيفة فى إطار الدستور والقانون، مؤكدة على أهليةالمرأة المصرية وحقها الدستورى فى تولى الرئاسة، مشيرة إلى الملكة حتشبسوت وشجرةالدر وغيرها من السيدات اللاتى حكمن مصر.وأكدت المستشارة تهانى الجبالى على خطورة المادة 75 من الدستور التي تتعلقبشرط الترشح بأن يكون الرئيس زوجته مصرية، لأن إضافة تاء التأنيث يمكن أن تكونذريعة لترشح الرجال فقط وطالبت بأن تصدر اللجنة بيان مكتوب يحدد مصرى أم مصرية.وأضافت أن الحالة السياسية الناضجة التي يعيشها المجتمع المصري الان تتطلبضرورة إسقاط أفكار مثل كوتة حصة المرأة وترك مقاعد البرلمان لاختيار الناخبين،مشيرة إلى أن الديمقراطية الحقيقية يجب ألا تكون مرهونة باختيار نواب البرلمانعلى أساس دينى أو جنسى أو عرقي.وقالت أن التاريخ أثبت لنا ضياع حقوق العمال والفلاحين في ظل وجود كوتة العمالوالفلاحين بمجلسي الشعب والشورى، وفي مجلس 2010 كانت هناك شكاوى عديدة من كوادروكفاءات نسائية بشأن تزوير الانتخابات لصالح منافسات أخريات أقل كفاءة وشعبيةمنهن.وعبرت عن مخاوفها من أن أهم تحدي يواجه المرأة المصرية الآن والذي يتمثل فيضمان حفاظها على انخراطها في المجتمع في ظل اتجاه الدولة نحو التقدم.من جانبها انتقدت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة في حوارمع الدويتشه فيله عدم وجود امرأة فى لجنة تعديل الدستور، قائلة إن المرأة شاركتفى الثورة واستشهدت فيها، مستنكرة الحديث عن ما يتردد من أن الوقت غير مناسبلمشاركة المرأة السياسية.وأعلنت أن تحالف المنظمات النسائية المصرية عقد اجتماعا مؤخرا وطالب المجلسالأعلى للقوات المسلحة بسقوط شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم الاعتراف به كممثلللنساء المصريات والعمل النسائي في مصر، ورفض محاولات قياداته تمثيل النساءالمصريات في المؤتمرات الدولية.وأكدت في حوار مع الدويتشه فيله أن التحالف طالب أيضا في بيان له بحل المجلسالقومي للمرأة وتشكيل مجلس رئاسي يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة من الشخصيات النسائيةالمشهود لهن بالكفاءة والخبرة.وضمت صوتها إلى القاضية تهاني الجبالي معلنةً عن انزعاج التحالف من التعديلاتالدستورية الأخيرة للمواد 75 و76 و189، خاصة فيما يتصل بشروط ترشيح رئيسالجمهورية وتشكيل اللجنة التأسيسية لإصدار الدستور الجديد، وأضافت أن التحالفالذي يضم 117 من منظمات المجتمع المدنى يشعر بالقلق، لأن تعديل المادة 75 بحيثينص على ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متزوجاً من غير مصرية، يقصر الترشيحعلى الرجال فقط، لذلك يقترح التحالف أن تكون الصياغة لا يكون متزوجا من غير حاملالجنسية المصرية.
