قال المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية" إن الرئيس المعزول "محمد مرسي" هو أول من يسأل أمام الله والقانون عن جميع من قتل أو أصيب أو أتلفت ممتلكاته، وأنه يتحدى يقينا أن يثبتوا شروعا أو محاولة شروع لاقتحام قصر الاتحادية. وأكد أن وراء تلك الأحداث المتهم أسعد الشيخة الذي أعطى أوامره بإدخال المجنى عليهم للقصر، ومن خلفه المتهم أحمد عبدالعاطى الذي حاول إدخالهم للقصر لإظهاره أمام الرأى العام بأنهم اقتحموا القصر على خلاف الحقيقة، وتساءل كم عدد متظاهرى الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012 وما عدد المعتصمين ؟ وأجاب "صالح" أن عددهم لا يتجاوز المئات فلماذا تم كل ذلك الحشد من جماعة الإخوان" الإرهابية "للقضاء عليهم وتصويرهم بأنهم بلطجية وإلقاء القبض عليهم دون سلطة قضائية. واستكمل "قائلا": أنا أجزم بأن الإخوان أرادوا إهدار الدماء من ائتلاف الحركات الإسلامية يوم 4 ديسمبر من حزب الإخوان والنور وحركة حازمون والذين أصدروا بيانا استنكروا فيه اعتصام المتظاهرين وتحميل المعارضة الأحداث رغم أن المظاهرات كانت سلمية ولم يحدث أي أعمال عنف. الجدير بالذكر أنه يحاكم في القضية الرئيس الأسبق وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.