استشهد ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، بأقوال الشهود من رجال الأمن حيث شهد المقدم وليد فتحى بداخل قصر الاتحادية، بأن المتهم أسعد الشيخة طلب منه إدخال المجنى عليهم داخل القصر. إلا أنه اتصل برئيسه ورفض إدخال أي شخص داخل القصر، وأيضًا شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، بأنه كان هناك 32 تشكيلًا للأمن المركزى وتم وضع أسلاك شائكة لمنع دخول أحد ولكثرة حشود المتظاهرين استمروا في الزحف أمام القصر دون وجود أي محاولة لاقتحام القصر، وأخطر المتهم محمد مرسي بسلمية المظاهرات، واتصل مرسي بوزير الداخلية غاضبًا وسأله عن سبب عدم استخدام القوة مع المتظاهرين، فقرر له أن أي عنف سيؤدى إلى خسائر بالأرواح وأن المظاهرات سلمية، وبعدها فوجئ وزير الداخلية بتوجيه مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية من حزب الحرية والعدالة لقصر الاتحادية في وجود المتظاهرين المعارضين.
فقام وزير الداخلية بالاتصال بالمتهم سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة والذراع السياسية لجماعة الإخوان، الحزب الحاكم، فأبلغه بأن الشرطة عجزت عن حماية القصر وتركت المتظاهرين متواجدين بمحيط الاتحادية فنزلوا هم لحمايته، قائلا: "انتوا ما عرفتوش تحموا واحنا اللى ها نحمى القصر". وحذره وزير الداخلية من تواجدهم أمام قصر الاتحادية وقال له إنه سيصدر أوامر للمتهم أيمن هدهد، وتقابل معه وزير الداخلية واستفسر منه عن سبب عدم انصراف أنصار المتهم محمد مرسي، فأخبره بأنهم لن ينصرفوا إلا بعد العصر بعد جنازة الشهداء. والجدير بالذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول، وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
