استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة العامة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية»، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان. قال ممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام،«سنبدأ الحديث فى القضية عن القتل العمد المشدد والتحريض عليه علنًا والاعتداء على الأشخاص تنفيذا لغرض إرهابي»، مشيرًا إلى أن المتهمين أرادوا الرجوع بنا إلى دولة اللامؤسسات واستعباد الناس، والردة على مفهوم الدولة والعبث بالقانون. وأضاف: «مرسي أتى عملاً ماديًا افترى به على إرادة شعب، ملتزمًا به بأوامر المرشد لتنتفض مصر عن بكرة أبيها على الإعلان الدستوري، ليثور الشعب الذى لا يملك غير "حناجره" لترد السلطة إلى الحق، إلا أن هناك من انتزع وظيفة الدولة، وأعطوا لأنفسهم حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب، حماية لتصرف باطل». وأكد أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب وأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول، وكانت حجتهم هى الشرعية.