استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات. قال ممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام، إن النيابة تسعى دائما لتحقيق القانون ونصرة المظلومين . وأضاف ممثل النيابة: "سنبدأ الحديث فى القضية عن القتل العمد المشدد والتحريض عليه علنا والاعتداء على الأشخاص تنفيذا لغرض إرهابى"، مشيرا إلى أن المتهمين أرادوا الرجوع بنا إلى دولة اللامؤسسات واستعباد الناس، والردة على مفهوم الدولة والعبث بالقانون. وتابع : "مرسى أتى عملا ماديا افترى به على إرادة شعب ملتزما به بأوامر المرشد لتنتفض مصر عن بكرة أبيها على الإعلان الدستورى، ليثور الشعب الذى لا يملك غير "حناجره" لترد السلطة إلى الحق، إلا أن هناك من انتزع وظيفة الدولة، وأعطوا لأنفسهم حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب، حماية لتصرف باطل". وأكد أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب وأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول، وكانت حجتهم هى الشرعية. وقال المستشار عبد الخالق عابد، إن النيابة العامة التزمت الحياد فى تلك القضية، وباشرت التحقيق تحت ظروف قاسية، وتنوعت الأدلة ضد المتهمين التى تؤكد على ثبوت الاتهام ضد محمد مرسى وباقى المتهمين. وأضاف، "جماعة اإهخوان استغلت بحث الشعب المصرى عن الحرية فصعدت على الثورة وزعمت أنها أطلقت شرارتها، زاعمة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، مستغلة نزعة المصريين المتدينة". وأضاف "عابد"، أن مرسى نجح فى الوصول لحكم البلاد، وهو أحد كوادر التيار القطبى المتشدد بالجماعة، فى حين أن حاكم البلاد الحقيقى كان مرشد الجماعة وأعضاء الإخوان الذين بدأوا فى الاستيلاء على مؤسسات الدولة، فأصدر مرسى الإعلان الدستورى للحفاظ على سلطة الإخوان بالحكم مدى الحياة، ما أعاد المتظاهرين إلى ميدان التحرير، حيث شعر الشعب المصرى أنه محكوم بالحديد والنار. وأشار إلى أنه عصر يوم 5 -12 قام المتهمان عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى، من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى بنتائج الاستجواب وتابع، "بالفعل تم حشد مجموعة من الجماعة، وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها، وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة". وأوضح أن المتهم عبد الرحمن عز كان يقف فى شارع الميرغنى ويقوم بإرسال الإشارات لجماعة الإخوان بقتل المتظاهرين، من خلال قلم ليزر يشير به لمحرزى الأسلحة النارية، لافتاً إلى أنه من بين الذين لقوا مصرعهم بتلك الطريقة الصحفى الشهيد الحسينى أبو ضيف المعارض للإخوان، والذى يقوم بتغطية أحداث الاتحادية لجريدة الفجر التى نشرت خبر إصدار "مرسى" قرارا بالعفو عن شقيق زوجته بقضية رشوة فتم إطلاق عيار نارى على رأسه أدى إلى وفاته. وأضاف، "حدث نفس الشىء مع المجنى عليهما محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم عقب إصابتهما بطلقات نارية بالرأس والصدر، وثبت ذلك بتقرير الطب الشرعى، علاوة على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة بتواجده فى محيط قصر الاتحادية وقت الأحداث للتظاهر مع مؤيدى مرسى". وقال ممثل النيابة العامة فى قضية الاتحادية، المستشار عبد الخالق عابد، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية أصدر أوامره لقائد الحرس الجمهورى بإطلاق النار على المتظاهرين الذين يحاولون التجرؤ والاقتراب من اسوار الاتحادية وذلك امام محكمة جنايات القاهرة.
