قال ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، إن "المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وانتزعوا هيئة الضبط القضائى والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب وإلى أساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية". وأضاف: "الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقي المتهمين أرادوا الرجوع بنا إلى دولة اللا مؤسسات واستعباد الناس والعبث بالقانون". وتابع: "مرسي أتى بعمل مادي افترى به على إرادة الشعب، ملتزما بأوامر مرشديه، لتنتفض مصر عن بكرة أبيها ضد الإعلان الدستوري، ويثور الشعب الذي لا يملك غير حناجره، ليرد السلطة إلى الحق، إلا أن هناك من انتزع وظيفة الدولة، وأعطى لنفسه حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب، حماية لتصرف باطل". جدير بالذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس الأسبق وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.