عقد ممثلو تيار يناير، الداعى لمظاهرات 27 سبتمبر، بالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، اجتماعات مع ممثلين للحركات الثورية والكيانات لوضع الخريطة النهائية للمظاهرات، مؤكدين عدم السماح للإخوان بالمشاركة فى هذه الفعاليات. وقال عمرو بدر، مؤسس تيار يناير، إننا نسعى لحشد جميع القوى السياسية حتى تكون المظاهرات قوية ومؤثرة، وحركة 6 أبريل وافقت على المشاركة، لكن هناك قطاعاً رفض المشاركة، لأنه غير قادر على أن يقول «لا» للنظام الحالى، على حد قوله. وكشف «بدر» عن وجود غرفة عمليات مشتركة من كل القوى التى ستشارك بالتظاهرة، دون أن تترك قيادة التظاهرات لأشخاص بأعينهم لضمان خروج اليوم بشكل يعبر عن المشاركين فيه، مشيراً إلى أن قائمة المطالب النهائية تتمثل فى إصدار قانون العدالة الانتقالية وإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين من النشطاء السياسيين. وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، إن الحركة وافقت بشكل نهائى على المشاركة، مؤكداً أن حملة «بورتو الشعب» التى دشنتها الحركة قبل أسبوعين للكشف عن الإهمال الحكومى فى الخدمات سواء فى الكهرباء أو المياه، تعتبر بمثابة «فعاليات تمهيدية» لذلك اليوم، موضحاً أنه يجرى التشاور مع كيانات ثورية أخرى مثل «حركة 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر» للمشاركة، فضلاً عن حركة الاشتراكيين الثوريين. من جابنه، قال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، ل«الوطن»، إن المطلب الذى ستنادى بها المظاهرة وهو إصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة نظام «مبارك» على جرائم 30 عاماً، لا خلاف عليه، وتتفق عليه كل القوى السياسية والثورية، ولكن يجب دراسة الموضوع بكل جوانبه، قبل تحديد المشاركة من عدمها، موضحاً أن اللجنة العليا للتيار ستعلن رأيها النهائى سواء بالموافقة على المشاركة فى المظاهرات من عدمها اليوم «الأحد».
