فى مفاجأة مثيرة اعترف محمد فتحى رفاعة الطهطاوى - استدلالا - بالتحقيقات بشغله منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وأنه يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذى قبل، وأن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، كانت تعرض على المتهم الأول شخصيا إبان رئاسته للبلاد، وهى تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، وأن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها، أو حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى. وأكد الطهطاوى أن المستندات آنفة البيان لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.