كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تطور الدين العام إرتفاع نسبة الدين للناتج المحلي ، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.5% من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2008.وأرجع التقرير الزيادة المحققة فى رصيد الدين العام المحلى إلى إرتفاع الدين المجمع للحكومة ،بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الإقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ،ليصل إلى 92 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009.أضاف يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صحفي صدر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، أن بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 تشير إلى إرتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 3.6% ليصل إلى 33.3 مليار دولار ويمثل إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25.9 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل 25.8 مليار دولار فى ديسمبر 2008 ،وهو ما يشير إلي إرتفاع الدين الحكومي الخارجي بنحو 100مليون دولار خلال عام 2009.وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفع العجز الكلى بالموازنة بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريباً 74.7 مليار جنيه ليسجل نسبة 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.وعلى نحو آخر، ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 3.3% لتسجل 41 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 2.6% لتسجل 9 مليار جنيه. أيضاً حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه.من ناحية أخري انخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 4.2% ليسجل 197 مليار جنيه مقابل 205 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق،وارجع الوزير هذا التراجع في الإنفاق العام إلى الانخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي تراجعت بنحو 45% لتصل إلى 44.6 مليار جنيه وهذا التراجع فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الاخري.
